انعدام أنظمة الرقابة على المنظمات

لأن المرور مغرم بالحلول السحرية التي تطبق اليوم وتظهر نتائجها في الغد، أو هكذا يتوهم قيادات المرور.. أسميت هذه السلسلة بـ"الحلول السحرية" لعلهم يطبقوها بنفس حماسهم في تطبيق ساهر.

بسم الله نبدأ..

المشكلة الرئيسة أن إدارة المرور تريد حل مشكلة الحوادث باستخدام وسيلة واحدة وهي المخالفات والغرامات وتتوقع أن تنجح!

والمشكلة الأكبر أنها على استعداد أن تراقب ٣٠ مليون مواطن ومقيم لكن ليس لديها الاستعداد لمراقبة ألف منظمة عمل ما بين وزارة ومؤسسة وشركة!

فلو أن المرور أصدر إحصائية شهرية وسنوية للمخالفات المرورية لمركبات الوزارات والشركات الكبرى فهل سيستمر الأمر كما هو أم ستغير هذه المنظمات طريقتها في محاسبة الموظف الذي يسيء استخدام المركبة؟

كما أن المرور كان بإمكانه فرض استخدام أنظمة تتبع المركبات (AVL) في كل المركبات الحكومية والتي بها تضمن انضباط الموظفين في ربط الحزام والحد من السرعة، بل والحد من إساءة استخدام المركبات وتقليل هدر الوقود، إلى آخره من المزايا التي ستضمن انضباط وتدريب شريحة كبيرة من الموظفين على القيادة السليمة ومنها ستنتشر هذه العادات في المجتمع.

كما يمكن تطبيق نفس نظام التتبع على مركبات الليموزين (بل وحتى سائقي أوبر وكريم) وكذلك مركبات جميع مقاولي الحكومة والشركات الكبرى خاصة الشاحنات.

كما يمكن إلزام شركات النقل العام من شاحنات وباصات كبيرة، ومع انتشار هذا النوع من الرقابة اللحظية ستزرع العادات الحسنة في القيادة وستضبط العادات السيئة مباشرة بدون الحاجة لمتابعة ميدانية مكثفة.

مثل هذه الفكرة لو استطاع المرور تسويقها لتغير الحال بشكل جذري خلال سنوات قليلة كما حدث في شركات كبرى مثل أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وغيرها.

دمتم في رعاية الله..

م. علي أحمد الحميد

استشاري السلامة والصحة المهنية

@alialhumaid