تواصل - خالد العبدالله:

أوضح مدير بيت المال بمحكمة المدينة المنورة عبدالمجيد المحيميد: أن بيت المال بمحكمة المدينة المنورة يضم قرابة 4.8 مليار ريال للأوقاف والقصر، و137 مليون ريال للمجاهيل.

إلى جانب أن بيت المال بمحكمة المدينة يرحل الأموال التي مضى عليها خمس سنوات إلى وزارة المالية، وبلغ إجمالي ما تم ترحيله 31 مليون ريال، ثم يتم استرجاعها إذا طالب بها أصحابها.

وأضاف المحيميد: أن بيت المال سلم وزارة المالية عدداً من الأوقاف تخص بيت المال، ووعد مدير بيت مال المدينة المنورة أنه سيتم خلال أقل من شهرين تسليم جرد بيت المال للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؛ من أجل إتمام تسليم الهيئة كل ما يخص بيت المال مباشرة.

من جهته، أشاد رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالإنابة فضيلة الشيخ صالح العريني بإنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ لتحل محل بيوت المال في جميع محاكم المملكة، وتتولى تشغيل الأموال وتنميتها بما يعود بالنفع الكبير على القاصرين ومن في حكمهم.

وقال فضيلته: لقد استبشرت بإنشاء الهيئة لاستثمار هذه الأموال وتنميتها لأصحابها بالأسلوب الأمثل والمأمون؛ لأن بقاء الأموال دون تنمية يفقدها قيمتها فمليون ريال للقاصر قبل 17 عاماً كان لها قيمة، فإذا لم يستثمر لمدة 17 سنة في بيت المال فسوف ترتفع الأسعار ولن يكون لها قيمة الآن.

وأضاف العريني: أن إنشاء الهيئة سيسهم في تنمية الأموال لهؤلاء القاصرين. وبدلاً من تغير الأسعار خلال عشرين عاماً والمبلغ في بيت المال لم يتغير، فمع هذه الهيئة المباركة سيكون هناك تنمية لهذا المال بما يعود على أصحابه بالنفع، وللبلاد بتحريك الاقتصاد.

جاء ذلك في لقائه برئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، بحضور رؤساء المكاتب القضائية بالمحكمة وهم الشيخ: عبدالله آل سيف، والدكتور حسن الغامدي، والشيخ محمد القليطي، والشيخ عبدالله الواصل، ومدير بيت المال في محكمة المدينة المنورة عبدالمجيد المحيميد، والأمين العام للمحكمة عبدالرحمن الصاعدي.

كما حضر المدير العام فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بمنطقة مكة المكرمة الشيخ محمد عالم ميرزا، ومستشار رئيس الهيئة الدكتور نافع السهلي، والمدير العام للعلاقات العامة الإعلام بالهيئة منصور بن إبراهيم الحسين، والمدير العام للتركات بالهيئة أحمد عسيري، وأخصائي العلاقات العامة فهد العجلان.

بدوره أشار رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز المهنا أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين حرصت الدولة على إنشائها من أجل تنمية الأموال لأصحابها؛ ولهذا سعى العاملون في الهيئة بوضع برنامج حاسوبي دقيق وفق المعايير المالية العالمية لكافة الأموال التي ترد إلى الهيئة والمنصرف منها. وقد أمضت الهيئة في إعداد البرنامج وبرمجته قرابة العام والنصف. كل هذا من أجل أن يكون العمل دقيقاً جداً، إلى جانب أنه مرن ويقبل التحديث والتطوير المستمر.

وأكد الشيخ المهنا: أن بيوت المال في محاكم المملكة تضم قرابة 20 مليار وهي نسبة لا بأس بها تخص الأوقاف، وستحال للهيئة العامة للأوقاف حال تفعيلها لأعمالها ونشاطها، والنسبة الأخرى هو ما ستقوم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالإشراف عليها وحفظها وتنميتها.

وأضاف: أن وزارة العدل مشكورة وافقت على جعل مقر فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين (مؤقتاً) في مقر بيت المال بالمحكمة.

وأردف المهنا قائلاً: إننا في الهيئة بصدد عقد ورشة عمل تضم مسؤولين من الهيئة، ومن وزارة العدل، وتشمل عدداً من القضاة، وعدداً من مديري بيوت المال في المملكة؛ لمناقشة كل الأمور المرتبطة بعمل بيوت المال. وصلة الهيئة بالمحاكم وكيفية القيام بالعمل مستقبلاً، بعد تولي الهيئة جميع أعمال بيوت المال.