تواصل - ترجمة:

حذَّرت وسائل إعلام دولية الولايات المتحدة من مغبة إقرار مشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية بذريعة الضلوع في هجمات 11 سبتمبر 2001م.

وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية في افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني: إن مشروع القانون الذي وافق عليه الكونجرس أمس والذي يسمح بمقاضاة السعودية من المرجح بشكل كبير أن يجعل الولايات المتحدة عرضة لقضايا غير محدودة من أعدائها.

وطالبت الشبكة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن يتمسك بوعده برفض مشروع القانون، ونصحت الكونجرس بعدم محاولة التغلب تصويتياً على "فيتو" أوباما.

وأضافت أن مشروع القانون لا يذكر أي دولة بشكل خاص، لكن من الواضح أنه يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة السعودية لمشاركتها المزعومة في هجمات 11 سبتمبر.

وذكرت أن الكشف عن محتوى 28 صفحة من تحقيق للكونجرس في هجمات 11 سبتمبر خيب آمال الكثير ممن كانوا على يقين بأن الصفحات بها ما يثبت تورط المملكة في الهجمات.

وتحدثت عن أن مشروع القانون من غير الواضح أن يساعد بشكل كبير في أي دعاوى قضائية؛ لشموله على مواد تعطي السلطة التنفيذية الحق في وقف أي إجراءات تقاضي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيقوض بشكل واضح وصريح المبادئ الراسخة للحصانة السيادية والتي بمقتضاها تحل مثل هذه الخلافات بين الدول وليس من خلال المحاكم.

وأكدت على أن الإضرار بمبدأ الحصانة السيادية يجعل أي بلد عرضة لدعاوى قضائية من دولة أخرى، ولن تكون أي دولة في العالم عرضة لمثل هذه الدعاوى أكثر من الولايات المتحدة.

وأضافت أن أمريكا حينئذ ستكون عرضة لدعاوى قضائية في إيران وباكستان وسوريا واليمن ودول أخرى قتلت بها مدنيين، وسيسمح للمحاكم بالوصول إلى أسرار الدولة.

أما موقع "ذا هيل" الأمريكي المتخصص في متابعة شؤون الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين، فأشار إلى أن مستقبل مشروع القانون غير معروف الآن بعد إرساله من قبل الكونجرس للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض سبق أن هدد باستخدام حق النقض الرئاسي الفيتو ضد مشروع القانون، حيث حذر أوباما من أن هذا القانون قد يوتر العلاقات مع المملكة ويقود إلى تشريعات انتقامية ضد المواطنين الأمريكيين حول العالم.

وتحدث الموقع عن أن الشعبية التي حظي بها مشروع القانون وضعت أوباما في موقف حساس، مضيفاً أنه إذا اختار استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القانون فإن أنصار المشروع يعتقدون أنهم يمتلكون أغلبية الثلثين للتغلب على "الفيتو" الرئاسي وستكون أول مرة تحدث فيها تلك الواقعة في عهده.

وأشار الموقع إلى أن أوباما لديه 10 أيام إما أن يوقع أو يرفض فيها مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً سارياً.

أما شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فتحدثت عن أن مشروع القانون سيصل إلى مكتب أوباما قريباً؛ مما يمثل اختباراً لما إذا كان البيت الأبيض سيمضي في تحذيراته باستخدام الفيتو الرئاسي.

وأشارت إلى أن إدارة أوباما حذَّرت لأشهر من أن مشروع القانون قد يضر بعلاقة الولايات المتحدة مع السعودية، ويعرض للخطر الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ظلوا طويلاً يدعون لمثل هذا التشريع، إلا أن المجلة أكدت على أنه جرى التصويت عليه دون مناقشته سواء في الكونجرس أو مجلس الشيوخ.

أما إذاعة "إن بي آر" الأمريكية فأشارت إلى أن مشروع القانون من المؤكد بشكل كبير أن يواجه الفيتو من أوباما، لكن مؤيدي المشروع يعتقدون أن لديهم الأغلبية الكافية من الأصوات في الكونجرس والشيوخ للتغلب على الفيتو الرئاسي.

وتحدثت الإذاعة عن أن الحكومة السعودية لم تتواطأ مطلقاً بشكل مباشر في هجمات 11 سبتمبر، وأبرزت تهديد المملكة برد اقتصادي سريع على الولايات المتحدة إذا أصبح هذا التشريع قانوناً.

ووصف تقرير لشبكة "بلومبرج" الأمريكية مشروع القانون بأنه يمثل كابوساً دبلوماسياً لأوباما؛ لأنه بالتأكيد سيغضب السعودية الحليف المهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأشار "دينيس روس" منسق سياسات الشرق الأوسط سابقاً في إدارة أوباما إلى أن المملكة ستنظر لمشروع القانون على أنه عمل عدائي.

وكشف "روس" عن أنه وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يواجه معارضة في الكونجرس، إلا أن إدارة أوباما ربما تتمكن من الحصول على ما يكفي من تأييد لدعم الفيتو الرئاسي ضد محاولة عرقلته في الكونجرس والشيوخ، خاصة إذا تمكن البيت الأبيض من تأجيل التصويت إلى ما بعد انتخابات نوفمبر الرئاسية.

واعتبرت الشبكة أن استخدام الفيتو الرئاسي قد يشكل خطراً سياسياً لأوباما؛ لأن تمكن الكونجرس والشيوخ من التغلب عليه قد يُقرأ على أنه دليل على تقلص نفوذه مع الكونجرس قبل انتهاء فترة رئاسته وحاجته لتمرير قرارات مهمة.

وأكد "توماس ليبمان" المحلل المتخصص في الشأن السعودي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن على أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة من غير المرجح أن تتأثر بنتائج التصويت؛ لأن البلدين لديهما مصالح مشتركة في الحفاظ على أمن الخليج ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أن السعودية تحاول تقليص اعتمادها على التحالف مع الولايات المتحدة عبر شراء الأسلحة من روسيا، وإقامة علاقات وثيقة في الطاقة مع الصين.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن مشروع القانون الذي لم يناقش مطلقاً في الكونجرس ومجلس الشيوخ يعكس تنامي الرغبة في إعادة النظر في تحالف واشنطن مع المملكة، وهو التحالف الذي ظل لعقود حجر الزاوية بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن إجراءات أخرى كمشروع قانون يسعى لوقف بيع بعض الدبابات الأمريكية للمملكة يلوح في الأفق.

وتحدثت عن أن البيت ألمح إلى أنه سيستخدم الفيتو الرئاسي ضد مشروع القانون، مضيفة أن أعضاء الكونجرس والشيوخ شعروا بضغط مكثف من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الذين رغبوا في تمرير مشروع القانون قبل الذكرى الـ15 للهجمات والتي تأتي غداً الأحد، وهو السبب في قفز المشروع سريعاً من غرف اللجان إلى التصويت العلني بالمجلس.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض في موقف صعب، فعلى الرغم من أن مسؤولي إدارة أوباما اقترحوا ضرورة قيامه باستخدام الفيتو، إلا أن استخدامه سيعد تحركاً سياسياً لا يحظى بشعبية وقد يؤدي إلى ردود أفعال غاضبة ونقاش مزعج قبل أسابيع من الانتخابات.

واعتبرت أن احتفاظه بالحق في استخدام حق النقض مع تأجيله قد يجنب البيت الأبيض بعض التداعيات السياسية، لكن الأمر سيكون مثيراً للجدل أيضاً.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مشروع القانون قد يشعل معركة محتملة بين أعضاء الكونجرس والشيوخ مع البيت الأبيض بشأن استخدام أوباما للفيتو.

وأشارت إلى أن مشروع القانون حظي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ مما يوحي بأن الكونجرس قد يتغلب على الفيتو الرئاسي لأول مرة منذ وصول أوباما للبيت الأبيض.

وأضافت أن مشروع القانون يحتاج لدعم ثلثي الأعضاء في الكونجرس والشيوخ للتغلب على الفيتو الرئاسي.

وتحدث موقع "المونيتور" الأمريكي عن أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة قد تستمر بشكل قانوني حتى لو تم إقرار مشروع القانون، وأصبح قانوناً سارياً وحكمت إحدى المحاكم في نهاية المطاف حكماً لصالح المدعين ضد المملكة.

وأشار إلى أن قانون التحكم في صادرات الأسلحة الصادر في 1976م يحظر نقل الأسلحة والذخائر إلى الدول التي تدعم أنشطة إرهابية دولية، لكنه يترك تحديد هذا الأمر لوزير الخارجية وليس للمحاكم.

وأضاف أن المشكلة قد تحدث فقط عندما يطلب من الكونجرس التصويت على مبيعات الأسلحة الكبيرة.