تواصل – أراكان:

ناشد مسلمو الروهنجيا في إقليم أراكان بدولة بورما "ميانمار" المجتمع الدولي التدخل لوقف التطهير العرقي وحملة الإبادة التي يتعرضون لها على يد الحكومة بالتعاون مع الميليشيات البوذية.

وطالب اتحاد روهنجيا أراكانARU والمركز الروهنجي العالميGRC الممثلين للمسلمين، في بيان مشترك اليوم، العالم الحر بإرسال وفود محايدة ونزيهة من قبل وسائل الإعلام إلى مواقع الأحداث في أراكان لنقلها للعالم دون تحريف وتدليس.

وشدد البيان على ضرورة إرسال بعثة أممية محايدة لتقصي الحقائق فيما حدث من جرائم بشعة ضد الإنسانية في أراكان لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المضطهدين من قبل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان وتحمل واجبه تجاههم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار للاعتراف بحقوق مسلمي الروهنجيا الثابتة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي بعرقية الروهنجيا ضمن العرقيات الأصيلة في البلاد وبمواطنتهم، والسماح بعودة النازحين واللاجئين جراء العنف إلى أراضيهم وتعميرها، ووقف جميع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد هؤلاء الضعفاء.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

 فإن أراكان هي إحدى ولايات ميانمار التي تعايش فيها مسلمو الروهنجيا وبوذيو الموغ جنبا إلى جنب تعايشا سلميا منذ مئات السنين إلى أن احتلتها عام 1784، كما عاشوا فيها متعاونين جنبا إلى جنب تحت حكم الاستعمار البريطاني إلى عام 1942.

ومنذ أن تسلمت بورما حكم أراكان من الاستعمار البريطاني عام 1948 بل ومنذ فترة انتقال الحكم عام 1942 بدأت معاناة مسلمي الروهنجيا على يد الموغ بدعم من حكومة بورما، ونفذت ضدهم عشرون حملة إرهابية قمعية، تم خﻻلها تهجير أكثر من مليون مسلم روهنجي قسرا إلى خارج وطنهم على فترات متفاوتة، كما تم حرمان الباقين من أبسط حقوقهم دون أن يعلم بهم العالم حتى وصلت معاناتهم إلى ذروتها عام 2012، فقاموا باضطهادهم في أبشع صور لانتهاكات حقوق الإنسان مما أدى إلى نزوح نحو مائتي ألف في داخل وطنهم الأم، حيث يعيشون اليوم ملتحفين السماء مفترشين الأرض دون أدنى مقومات الحياة، كما أدى إلى هجرة مئات الآلاف إلى مختلف دول العالم فرارا بأرواحهم من اضطهاد البوذيين الموغ، وحرق منازل المسلمين ومساجدهم ومدارسهم وإغلاقها، واعتقال رجالهم دون سبب، واغتصاب نسائهم، ومنع وصول العلاج إلى مرضاهم، والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وطرد المنظمات الإنسانية، والإضرار بمكاتبها وكسر مكتب الأمم المتحدة وغير ذلك مما لا يخفى على المهتمين بالقضية الروهنجية.

كما ينكرون وجود عرقية الروهنجيا على أرض أراكان ويعتبرونهم رسميا أجانب دخلاء. وينبغي اﻹشارة هنا إلى أن بورما منذ استقلالها من بريطانيا عام 1948 قامت بإحصاء السكان وعرقياتهم عدة مرات، ولم يسمح للروهنجيا بتسجيل بياناتهم الصحيحة حتى يثبتوا وجودهم في الأوراق الرسمية لدى الإدارة الحاكمة، وحتى في التعداد السكاني الذي أجري على جميع العرقيات في ميانمار خﻻل الفترة 30 مارس – 10 إبريل عام 2014 بدعم كامل من الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية لم يسمح للروهنجيا بالمشاركة في هذه الإحصائية بالبيانات الصحيحة وفق النظام المرسوم الكافل بإدلاء المعلومات والبيانات الصحيحة بحرية كاملة، ليتمادوا في القول: إن الروهنجيا أجانب ليسوا من مواطني ميانمار، وإن كان ذلك يخالف النظام المرسوم بخصوص الإحصائية.

أيها السادة في العالم الحر:

وإننا نعلن للعالم أننا جزء من مكونات هذا المجتمع الميانماري منذ القديم، وقد تم تجاهلنا وحرماننا من حقوقنا من قبل الإدارات الحاكمة المتعاقبة، وإننا نرحب باستمرار المشاركة في التعداد السكاني الحالي وفق النظام المرسوم لذلك، ونرفض رفضا تاما إملاء الإدارة الحاكمة بتحريف اسم عرقيتنا الروهنجيا إلى بنغاليين.

أيها السادة في العالم الحر:

إن ما يحدث في ميانمار من انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ضد المسلمين، لا سيما ضد مسلمي الروهنجيا في أراكان منذ 3 يونيو 2012 لهو تطهير عرقي، بل هو مؤامرة واضحة وممنهجة لإبادة شعب الروهنجيا بأكملهم تدريجيا.

وإننا نطالب العالم بمساعدتنا في هذه المحنة الإنسانية بما يلي:

 (1) إرسال وفود محايدة ونزيهة من قبل وسائل الإعلام الحرة إلى مواقع الأحداث في أراكان لنقلها للعالم دون تحريف وتدليس.

 (2) إرسال بعثة أممية محايدة لتقصي الحقائق فيما حدث من جرائم بشعة ضد الإنسانية في أراكان لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

 (3) توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المضطهدين من قبل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان وتحمل واجبه تجاههم، حيث إن من يحمي الأمن في مواقع الأحداث في أراكان هو من يقوم بالاضطهاد.

كما نطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة ميانمار للاعتراف بحقوقنا الثابتة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي بعرقية الروهنجيا ضمن العرقيات الأصيلة في ميانمار وبمواطنتهم، والسماح بعودة النازحين واللاجئين جراء العنف إلى أراضيهم وتعميرها، ووقف جميع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد هؤلاء الضعفاء.