تواصل - الرياض:

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: "إن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم.

وبين: أن المنتظر دعم البرنامج بسوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب؛ وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي؛ تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان".

وأضاف الحقيل: أن نشاط البيع على الخارطة (وافي) يعدّ من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة.

وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلّعات ولاة الأمر والمواطنين.

وكان مجلس الوزراء، أقرّ في جلسته المنعقدة، اليوم، عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وجاء في نص القرار: (الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بالصيغة المرافقة للقرار، وعلى كل من يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها)، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة، وبما لا يضر بحقوق المشترين، أو المطورين العقارين، أو المشمولين بالضوابط.