تواصل – الرياض:
طالبت وزارة الثقافة والإعلام ملاك الصحف الإلكترونية بضرورة إشهار اسم المالك ورئيس التحرير مع وسيلة التواصل في مكان بارز بموقع الصحيفة.
وأكدت على أن عدم إشهار رئيس التحرير ومالك الصحيفة في مكان بارز يعد مخالفة، وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.
وقال مدير إدارة الإعلام والنشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي، إن الإعلام التفاعلي الذي تمثل إحدى صوره الصحف الإلكترونية يتطلب وضع هذه البيانات بحيث تكون متاحة للأفراد والجهات التجارية وللقطاعات الخدمية الرسمية للرد ومناقشة ما يكتب عنهم في هذه الصحف، كما أنه من حق القراء معرفة من يكتب لهم، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو إرشاد الصحف الإلكترونية إلى تلافي الوقوع في المخالفة وليس تصيدهم لإيقاع العقوبة بهم. وعن نوع العقوبات التي يمكن إيقاعها على الصحف المخالفة قال الخطرواي: العقوبة تبقى عقوبة مهما كان حجمها ويترك تقرير نوعها للجنة المختصة. وبين أنه لا توجد إحصائية دقيقة للصحف الإلكترونية تشمل غير المرخص منها، لكن المرخص منها هو 700 صحيفة إلكترونية، كما أن الحجب المؤقت طال 35 صحيفة إلكترونية بسبب عدم تصحيح وضعها لحين حصولها على الترخيص النظامي لمزاولة النشاط، لافتا إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تلزم جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة وهي التي تنص على أن أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف - المجلات)، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول (رسائل – أخبار – إعلانات - صور)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل – أخبار – إعلانات - صور)، العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة. مشيراً إلى أن المهلة التصحيحية انتهت منذ عام 1432 وتم تمديدها عدة مرات إلى ربيع الثاني لعام 1435، وهي مدة أكثر من كافية للصحف الإلكترونية الجادة الراغبة في العمل وفق الأصول المهنية. حسب "الوطن"
