يقال: إن شركة كبرى ألغت عقدها مع مكتب دراسات سعودي عندما ذُكر في خبر منشور عنه أنه استند فيه على تصريح أحد المسؤولين عن مستقبل العقار.
حقيقة لا أشك أن هذا بسبب العاطفة عند البعض حيال قضية ارتفاع أسعار العقارات مؤخراً، حيث أصبح حديثهم أمنيات وتوقعات لا ترقى للواقع أبداً؛ وذلك لسبب بسيط جداً، هو أنه لا يوجد لدينا مؤشرات سعرية بيعية، والمتداول حالياً هو لعدد العمليات المنفذة، لذلك يصعب التأكد من صحة كلام من يقول أن العقار اليوم ارتفع أو انخفض أو وقف؛ لأن تقييمه يكون غالباً في المنطقة التي يسكنها المتحدث فقط، وهذا لا يمكن تعميمه على عموم البلاد.
أغلب الذين يدلون بدلوهم عبر الصحافة يعتقدون أن الحديث عن العقار لا يحتاج إلى أرقام ودراسات، فقط اكتب أن العقار سينخفض وستنتشر مقالتك فوراً، بغض النظر عن مدى ما فيها من معلومات صحيحة، وبالتالي أصبح أسرع طريق لتصبح فيه هاموراً أن تذكر: إن العقار لن ينخفض.!
إن نزول العقار لا يمكن أن يتم عن طريق شتائم الذين تغيظهم معلومة كتلك التي تقول: إن الدول التي ليس فيها أزمة لا يوجد فيها دعم حكومي، كما هو معمول به لدينا، وأن كل ما لديهم هو مجرد قوانين تحافظ على النظام بصرامة.
كتب أحدهم أن تجار العقار يعتريهم الخوف والخجل، وأنهم في حرج شديد من القرارات التي أعلنتها وزارة الإسكان، يتحدث وكأن التجار يسكنون كلهم في الشقة مقابل بيته.!
فالعقار ليس عقار حارتك، والتاجر ليس جارك فقط.
المملكة أشبه ما تكون بالقارة ومعدل عدد المواليد فيها يفوق معدل التقديم على الصندوق العقاري بعشرة أضعاف في اليوم، فكم سيكون بعد عشر سنوات؟!
إن مقارنة الأسهم بالعقار لدينا كمقارنة الماء بالألماس، فالألماس يستغني الناس عنه، أما الماء فلا؛ لأن العقار مرتبط بالموت والحياة وهذا لن يتوقف إلى يوم الدين.
يقولون : العقار بينزل !
