حسن الزيد – وكالات:
هزت ثلاثة انفجارات عنيفة مدينة عدن، فجر الخميس 15-9-2011م، استهدف اثنان منها مقر المخابرات وقيادة الشرطة بالمحافظة، التي تقع جنوب اليمن، بحسب مصدر أمني يمني.
وقال المصدر الذي -رفض الكشف عن هويته- إن قنابل يدوية ألقيت على مبنى قسم الشرطة، ولم يحدث الهجوم أي أضرار، كما هز انفجار آخر مبنى "الأمن السياسي" بالمديرية، لافتًا إلى أن أحد المقرين تعرض لهجوم مزدوج.
ونقلت وسائل إعلام يمنية أن الهجوم على مقر الشرطة تسبب في أضرار طفيفة بالمبنى، وأن إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار.
ولم تشر التقارير الرسمية إلى وقوع أضرار بشرية أو مادية في الهجمات، التي لم يبادر أي تنظيم إلى تبنيها، رغم اشتباه السلطات اليمنية في ضلوع عناصر متحالفة مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، بحسب المسؤول الأمني.
وأضاف المصدر: "القاعدة توعدت مؤخرًا بالثأر للهجمات التي استهدفتها في محافظة أبين."
وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري استعادة السيطرة على مدينة "زنجبار"، عاصمة "أبينط، ومقتل أكثر من 30 عنصرا من القيادات البارزة في التنظيم.
ويذكر أن مليشيات مسلحة كانت قد بسطت سيطرتها على المدينة لعدة أشهر.
وفي شأن متصل، لقي عشرة أشخاص، على الأقل، مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، الثلاثاء، في قصف جوي عنيف نفذه الطيران الحربي اليمني على مناطق سكنية بمديرية "أرحب" شمال صنعاء، أثناء مواجهات طاحنة بين القوات الحكومية ورجال القبائل.
وتشهد اليمن أعمال عنف وأزمة سياسية منذ اندلاع انتفاضة شعبية تطالب برحيل الرئيس، علي عبدالله صالح، منذ قرابة ثمانية أشهر، وانضمت إليها لاحقًا بعض القبائل بجانب قيادات عسكرية.
وإلى ذلك، دعت الأمم المتحدة ، في تقرير أصدرته الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ومواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.
كما شدد تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، على الحاجة إلى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.
وأفاد بأن مئات الأشخاص قتلوا وأصيب الآلاف إثر استخدام الحكومة القوة لإخماد الاحتجاجات، قائلًا: إن المتظاهرين المسالمين المطالبين بحريات أكبر وبالقضاء على الفساد وباحترام سيادة القانون قوبلوا بالقوة المميتة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الدولة. ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في الادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
