تواصل - جازان: صدرت موافقة المقام السامي، على اعتماد آلية تعويض المتضررين من أصحاب الأراضي الواقعة داخل حدود المدينة الاقتصادية، غرب محافظة بيش بجازان، وإقرار التسوية المتفق عليها بين المواطنين، والمطور السابق للمشروع. وأوضحت إمارة جازان في بيان لها، على لسان ناطقها الرسمي، علي زعلة، إنه تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً، حول تعويضات المدينة الاقتصادية، أن هذا الموضوع محل عناية، واهتمام، من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، منذ بداية المشروع، حيث صدرت التوجيهات بتشكيل لجان لحصر أملاك المواطنين، وتقدير التعويضات المناسبة، والعادلة عن أراضيهم، بحسب "المدينة". وأكدت أنه تم رفع الموضوع من قبل وزارة الداخلية إلى المقام السامي، بما توصلت إليه اللجنة المشكلة من الوزارات ذات العلاقة، وهيئة المدن الاقتصادية، من نتائج، وتوصيات، وبناء عليه صدرت الموافقة على اعتماد الآلية المتفق عليها بين المطور السابق، والمواطنين المتضررين، والمستحقين للتعويضات ممن تقع أراضيهم داخل حدود المدينة الاقتصادية، وإقرار التسوية التي تمت بين الطرفين بهذا الشأن. وفيما يخص المواطنين الذي يدعون الملكية دون مستمسكات رسمية، قال البيان أنه قد جرى إبلاغهم بالتقدم للمحاكم المختصة، ومن يثبت له ملكية سابقة مشمولة بالموقع، على الوجه الشرعي، فسيتم يعوضه عنها، من قبل الجهة المستفيدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار.