تواصل - الرياض:

يتسارع انخفاض قيمة أسعار الأصول العقارية خلال أول شهر تلا بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث سجلت «الأراضي السكنية» بصفتها أكثر الأصول العقارية تداولاً انخفاضاً نسبته 18.7%، فيما وصل بالنسبة للمنتجات السكنية إلى 7.7% للفلل السكنية، ونحو 27.8% للعمائر السكنية، ونحو 6.5 % للشقق السكنية.

ويتزامن هذا الانحدار في مستوى الأسعار السوقية للأصول العقارية (متوسط آخر 12 شهراً) مع الركود الكبير الذي زادت سيطرته على تعاملات السوق العقارية، نظير انخفاض عمليات الشراء مقابل ارتفاع عروض بيع الأصول العقارية باختلاف أنواعها، بحسب "الاقتصادية".

وتأتي كل هذه المتغيرات السلبية المؤثرة في أداء السوق العقارية، خلال الوقت الذي انعكست فيه سابقاً على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي وليس فحسب السوق العقارية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أضعف أداء ربع سنوي له منذ عدة أعوام، أظهرته أحدث البيانات الصادرة أخيراً عن الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ معدل نموه الحقيقي إلى 1.5 في المائة بنهاية الربع الأول من 2016، كما أظهر أداء أضعف للقطاع الخاص لم يتجاوز 0.2 في المائة للفترة نفسها.

وتتجسد خلاصة المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ في أن العوامل المؤثرة والضاغطة على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، يتوقع باستمرارها إضافة إلى اقتراب موعد تحصيل مدفوعات الرسوم على الأراضي البيضاء لأول مرة، أن تسهم مجتمعة في تصحيحات أكبر للأسعار مقارنة بما تعرضت له حتى تاريخه، كما سيضاعف من ضغوط تلك العوامل أيضاً شح التمويل العقاري (سواء من الصندوق العقاري الذي أنهى عاماً كاملاً من عدم صرفه لأي قروض، أو البنوك المحلية ومؤسسات التمويل).