تواصل - الإعلام النوعي:

أسقطت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، بحسب بيان أعلنته الاثنين الماضي، الجنسية البحرينية عن الشيعي عيسى قاسم؛ بتهمة "خلق بيئة طائفية متطرفة".

وقالت الداخلية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية: إن قاسم "أقحم المنبر الديني في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف"، مضيفة أنه على "تواصل مستمر مع منظمات خارجية، وجهات معادية للمملكة".

وأضافت: "قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى"، واتهمته بأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراعِ واجب الولاء لها".

تاريخه

ولد عيسى أحمد قاسم سنة 1937م، في قرية الدراز بالقرب من المنامة. وتخرج من المرحلة الثانوية في المنامة، وانتقل مباشرة إلى كلية المعلمين حتى نال شهادة التدريس في سنة 1959م، والتحق بمهنة التدريس عام 1960. وتوجه إلى مدينة النجف، حيث تخرج في كلية الفقه هناك، ودرس على يد محمد باقر الصدر.

ومع الشروع في قيام المجلس التأسيسي لوضع دستور دولة البحرين تم ترشيحه للمجلس، وفاز بأعلى الأصوات. وفي سنة 1971 رشح نفسه للمجلس الوطني، واعتبر نفسه رئيساً للكتلة الدينية في المجلس، حتى تم حل المجلس.

وفي عام 1971م كان من أبرز المؤسسين لجمعية التوعية الإسلامية.

الهجرة لإيران وعودته للبحرين

في بداية التسعينيات توجه إلى مدينة قم، وواصل دراسته هناك، قبل أن يعود إلى البحرين في ذي الحجة عام 1421 هـ، حيث مارس التدريس والتوعية.

ومنذ عودته إلى البحرين، شرع في تأسيس ما أسماه "المجلس الإسلامي العلمائي"، وتم ترشيحه لقيادة مجلسه في دورته الأولى.

وله مشاركات كثيرة في الفعاليات الشيعية أبرزها: المشاركات الموسمية في عاشوراء، ويحضر مؤتمرات شيعية عالمية في إيران، وتعتبره الشيعة في البحرين قائداً لها.

إسقاط الجنسية

وقد أعلنت وزارة الداخلية في البحرين في يوم الاثنين 20 يونيو 2016م قرارها بإسقاط الجنسية البحرينية عنه؛ بسبب ما سمّته الوزارة "القيام بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

وأكدت أن مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

وتابعت الداخلية أن المذكور تبنى الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاً المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافاً لما نص عليه القانون.

وذكرت: "في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة، عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون، وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية، متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)".

وأضافت: "ولما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها، وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراعِ واجب الولاء لها، وبناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه، والتي تنص على "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"؛ لذلك وبناءً على عرض وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم".

وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هو أولى الأولويات، فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.

وجاء قرار إسقاط جنسيته بعد تعليق نشاط جمعية الوفاق الإسلامي، أبرز منظمات الشيعة في البحرين في 14 يونيو، وإصدار قانون يمنع الزعماء الدينيين من عضوية الجمعيات السياسية، وسبق ذلك إعادة توقيف المعارض والناشط الشيعي نبيل رجب، فيما يقضي زعيم جمعية الوفاق علي سلمان عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بعد إدانته بتهم "التآمر على النظام والحض على العصيان والكراهية الطائفية".

كما شملت هذه الإجراءات فرض حظر السفر على النشطاء الذين يعتزمون حضور جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي في جنيف.