أحمد العبد الله – متابعات:
قال متحدث باسم مجلس الشورى اليوم السبت أن السعودية عدلت مشروع قانون مناهضا للإرهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الإنسان.
وقال المتحدث محمد المهنا حسب وكالة (رويترز) "المنشور هو مسودة القانون وليس القانون."
وأضاف أنه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى "تمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة وألا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة."
وقال أن المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف سبتمبر أيلول قبل إرساله للملك للتصديق عليه.
وقالت منظمة العفو الدولية التي نشرت "مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" على موقعها على الانترنت يوم 22 يوليو تموز أن السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة.
ومجلس الشورى المعين في السعودية سلطاته محدودة.
ومشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم إرهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة إذا أقرت ذلك محكمة خاصة.
كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
لكن الناشط السعودي وليد أبو الخير قال لوكالة (رويترز) أن تعديلا على مشروع القانون يغير الجريمة إلى حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما.
وقال أبو الخير " فيه خوف شديد أن التعديلات لن تطبق... واضح انه كانت هناك محاولة أن يمضي القانون بسرعة وسرية.."
وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف "سري وعاجل" وأشار إلى أن المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لإجراء تعديلات على القانون.
ويعطي مشروع القانون أيضا لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون أذن أو إشراف قضائي.
ويقول نشاطون أن آلاف الأشخاص محتجزون في السجون السعودية دون اتهام ولا يسمح لهم بمقابلة محاميهم رغم أن القانون يحدد الاحتجاز بدون محاكمة بستة أشهر. ويضفي مشروع القانون الصفة الرسمية عامة على مثل هذه الممارسات.
وقال أبو الخير "كانت هناك انتهاكات عديدة من وزارة الداخلية والسلطات التنفيذية والتي كنا ننتقدها كانتهاكات قانونية. والآن مع القانون الجديد هذه الانتقادات ستكون مخالفة للقانون والانتهاكات السابقة ستصبح قانونية."
