أحمد العبد الله – متابعات:
تتعمد متاجر الملابس الداخلية النسائية داخل المملكة التباطؤ في استبدال البائعين الرجال، ببائعات حتى تتفادى المتسوقات الإحراج متجاهلة المهلة التي حددت لها، معتبرة أن هذا التبديل سيسبب مشاكل في العمالة ويؤدي إلى خسارة زبائنها ويكلفها أموالا.
وحتى الآن لا تزال النساء في السعودية يشترين ملابسهن الداخلية من بائعين رجال على الرغم من التماسات عديدة ومرسومين حكوميين يأمران المتاجر بتعيين نساء.
وفي محاولة لتطبيق القرار هددت وزارة العمل في 11 يوليو بإغلاق أي متاجر لبيع الملابس الداخلية النسائية لم تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون ستة أشهر. وقال طارق وهو مدير بأحد متاجر الملابس الداخلية في جدة "قرأنا عن الأمر في الصحف لكننا لم نتلق أي تعليمات (من الإدارة)... هذه الخطة يمكن ان تنجح لكن ليس بالسرعة التي يتوقعونها. يجب تدريب النساء من الصفر".
وقامت إحدى الماركات الرئيسية للملابس الداخلية بهذا التغيير بعد صدور أول مرسوم حكومي عام 2004 وعينت في متاجرها بائعات لكنها عادت للاستعانة بموظفين رجال بعد ذلك بعام. وقال مدير الشركة "في 2004 نفذنا الأمر وعيننا نساء.. واجهنا مشاكل كثيرة". وأضاف "التجربة استمرت لنحو عام وخسرنا أموالا كثيرة أكثر من 10 ملايين ريال". وكانت الخسائر نتيجة لانخفاض المبيعات بسبب غياب الزبائن من الرجال وارتفاع تكلفة توفير الأمن وعدم إمكانية إغراء الزبائن بالعرض في الواجهات وإحجام بعض البائعات عن العمل لساعات متأخرة.
وفي حين أن الكثير من متاجر الملابس الداخلية النسائية لا تتعامل مع التهديد بجدية فإن عددا صغيرا منها بدأ يستعد. وبدأت إحدى الشركات الكبيرة التي توظف 400 رجل في متاجرها التي تعمل في ثلاث ماركات للملابس الداخلية في أنحاء المملكة تدريب 200 امرأة للعمل بها قريبا.
