تواصل – خاص: أكد فضيلة الشيخ ناصر الحنيني المشرف على مركز الفكر المعاصر، أن قضية تحويل الجنس قضية ينظر لها من جانبين، الجانب الأول ويكون التحويل فيه جائز شرعا؛ وهو أن يظهر على الرجل أو المرأة علامتي الذكورة والإناث، هنا ينظر على السمة الغالبة على هذا الشخص وعليه يتم إثبات العضو المناسب لهذه السمة سواء الذكورة أو الإناث. أما الحالة الثانية فهي حرام شرعا وهو أن يقوم الرجل أو المرأة بتحويل جنسه لمجرد أنه يتمتع بشهوة مغايرة لنوع جنسه أو تكون من باب الخلطة بالفاسدين أو نوعية التربية، فهذا غير جائز شرعا له التحويل لأنه تشبه بالجنس الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء، والنساء المتشبهات بالرجال، وعليه فإن هذا الشخص لا يحول جنسه بل يجب معالجته. تأتي هذه التصريحات عقب دراسة حديثة كشفت إحصائيات تؤكد ارتفاع نسبة عمليات تصحيح الجنس في المملكة، في السنوات الأخيرة، حيث تم تصحيح 60 حالة مرضية من جنس إلى آخر خلال عام واحد ، بينما لم يتم تصحيح إلا 370 حالة فقط طوال الـ 25 عاما الماضية. وتعد مشكلة اختلاط الجنس المرضية بين الصفات الذكورية والأنثوية من أهم القضايا الحرجة التي يواجهها المجتمع. وأثارت هذه الزيادة المفاجئة الضجة في الأوساط الإعلامية الخارجية حول نوعية هذه العمليات وكأنها تثير الأقاويل والخلط بين عمليات تصحيح الجنس المنطقية وبين عمليات التحويل المحرمة من جنس إلى آخر حيث تم إجراء 370 عملية . وفي هذا الصدد أوضح الدكتور ياسر صالح جمال استشاري جراحة الأطفال والتجميل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة (الذي يعتبر عمله انجازا طبيا على مدار الـ 27 عاما في تصحيح الجنس للأطفال والكبار وشارك في عدة عمليات تصل إلى 370 عملية تصحيح تمت في المملكة، في تصريح لصحيفة (عكاظ)) أن عمليات تصحيح الجنس تتم في المستشفى الجامعي طبقا لفتاوى المراجع الدينية في المملكة، فتصحيح الجنس يعني تصحيحا لوضع خاطئ إلى آخر سليم أما تغيير الجنس والمرفوض شرعا فهو تغيير من وضع سليم إلى خاطئ وفيه تغيير في خلق الله وتغيير للأحكام الشرعية من زواج وميراث وعبادات ويؤدي إلى زيادة المعاناة النفسية ومشاكل اجتماعية كبيرة.
