أحمد العبد الله – متابعات:
بعد أن واصل اتهامه لوسائل الإعلام بالكذب، امتدت انتقادات زعيم "استراحة التنظيم السري"، إلى المدعي العام الذي وصف أدلته بأنها كذب وافتراء وتلفيق.اضافة اعلان
ورفض المتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أمس، شهادة زملائه في القضية، معتبرا أنها أخذت بالإكراه والتهديد، فيما أكد المتهمون أنهم لم يتعرضوا لأي ضغوط أو تعذيب خلال فترة التحقيق.
وواصل المتهم الأول تذمره من الإعلاميين الحاضرين في القاعة ووصفهم بالكذابين والملفقين، وكان يحمل في يده صحيفة الوطن، التي قال إنها شهرت باسمه واسم عائلته وقالت عنه الكثير من التهم التي لا دخل له فيها، وأفهمه القاضي أن هناك جهات معنية خاصة بالإعلام بإمكانه أن يتوجه لها بشكوى حسب ما يرى، وقال له: إنكم أنتم أول من طالب بعلنية الجلسات وأصررتم على ذلك، فرد المتهم بقوله "نعم طالبنا بذلك، ولكن يجب أن نكون نحن من يختار الإعلاميين الشرفاء".. حسب وصفه. وامتنع زعيم التنظيم عن الاستمرار في الترافع لعدم وجود محام معه وعدم تمكنه من البحث عن محام، لا بشكل مباشر ولا عن طريق الاتصال الهاتفي، وطالب بإخراجه بكفالة أسوة بزملائه.
وأكد له القاضي أن المحكمة ستكلف مندوبا للتأكد من صدق كلامه في عدم السماح له بالاتصال بالمحامين، وذلك قطعا للجدال.
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الـ 29 لنظر القضية المرفوعة ضد 16 متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وعقدت جلسة المحاكمة بحضور المتهمين "الأول والسادس والثامن والعاشر"، فيما تسلم القاضي الناظر للقضية بعض الخطابات والمستندات التي طلب المتهم الأول تمكينه من إحضارها في الجلسة السابقة بعد ذلك واجه القاضي المتهم "العاشر" بأدلة الادعاء العام عن علاقته بتدريبات على استخدام السلاح مع عدد من المتهمين، وتضمنت الجلسة أيضاً تدوين المتهمين السادس والثامن لإجاباتهما على أدلة الادعاء العام وتضمينها لملف القضية.
وواصل المتهم الأول تذمره من الإعلاميين الحاضرين في القاعة ووصفهم بالكذابين والملفقين وكان يحمل في يده إحدى الصحف، وقال إنها شهرت باسمه واسم عائلته وقالت عنه الكثير من التهم التي لا دخل له فيها وأفهمه القاضي أن هناك جهات معنية خاصة بالإعلام بإمكانه أن يتوجه لها بشكوى حسب ما يرى، وقال له"إنكم أنتم أول من طالب بعلنية الجلسات وأنكم أصررتم على ذلك"، فرد المتهم الأول بقوله نعم طالبنا بذلك ولكن يجب أن نكون نحن من يختار الإعلاميين الشرفاء حسب وصفه.
عندها طلب المتهم الأول من القاضي تسجيل رد له في محاضر القضية قال فيه" إنني أمتنع في الاستمرار في الترافع لعدم وجود محام معي وعدم تمكني من البحث عن محام لا بشكل مباشر ولا عن طريق الاتصال الهاتفي وأطالب بإخراجي بكفالة أسوة بزملائي وبالاتصال الهاتفي حتى أجد من يقبل الترافع عني كما أكتفي بما أدلى به المتهمون في القضية والذين اعتبروا كشهود ضدي، لأنه ثبت لدي كذب وافتراء وتلفيق المدعي العام وأن شهاداتهم أخذت بالإكراه والتهديد وأرجو قبول دفاعي في شهادتهم شكلا وموضوعا وأكتفي بالردود السابقة المجمل منها والمفصل".
وأكد له القاضي أن المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو المتهم والنظام وضع له الحق في الاستعانة بالمحامي وأن عدم وجود محام لا يجعل لك الحق في الامتناع عن الاستمرار في المرافعة، مؤكدا أن المحكمة سوف تكلف مندوبا للتأكد من صدق كلام المتهم الأول في عدم السماح له بالاتصال بالمحامين، وذلك قطعا للجدال، ورفعت الجلسه على أن تعاود الانعقاد في موعد جديد يحدد لاحقاً.
تفاصيل الجلسة
وشهدت الجلسة 29 ، تقديم المتهم الأول في خلية ما عرف بـ "استراحة التنظيم السري" ثلاثة خطابات زعم أنها تعتبر أدلة للدفاع عنه وهي خطاب من وزير الداخلية في إحدى الدول المجاورة وآخر من أمين عام رابطة العالم الإسلامي وخطاب ثالث موجه لإحدى القنوات الفضائية الخليجية وقال "إن هذه الخطابات هي دليل علي أنه ليس إرهابيا".
وعندها طلب قاضي المحكمة من المدعي العام الرد على هـذه الخطابات فكان رده بـأن المتهم الأول حرص على الحصـول عـلى تصـاريح في دول أجنبية، في حين أن بلده لم يحصل منه على تصريح.
المتهم السادس
وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت الجلسة التاسعة والعشرين بحضور المتهم السادس والمتهم الثامن في القضية، إضافة إلى المتهمين الأول والعاشر اللذين أتى دورهما بعد صلاة الظهر حيث بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بحضور المتهمين السادس والثامن في خلية "استراحة التنظيم السري".
وأكد القاضي أنه ورد إقرار المتهم السادس - وهو أستاذ جامعي - ببطلان كافة الأدلة التي قدمها المدعي العام ضده، وقال القاضي له إنك حضرت أحد الاجتماعات التي تهتم بالتخطيط لإنشاء وإعداد دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي وهو القرآن والسنة، فرد المتهم بقوله إنه حضر الاجتماع الثالث فقط وكان حضوره لمدة 45 دقيقة فقط وبعد إلحاح من أحد المتهمين في القضية وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مجتمع مدني هدفها الإصلاح ، إلا أن القاضي بادره بالسؤال: هل وكّلك المجتمع للإقامة علي إنشاء هذه المؤسسات؟
وعرض القاضي بعد ذلك ما ذكره المتهم السادس في القضية في مذكرة الدفاع وبطلان ما نسب إليه على المدعي العام الذي أجاب بأن الأصل في إجراءات التحقيق هو السلامة وأن توقيف المتهم إجراء مشروع ولا يمكن اعتباره وسيلة إكراه أو ضغط كما استعد المدعي العام على إحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة وطلب المدعي العام أن يكون الوقت كافيا لإحضار الشهود.
المتهم الثامن
وبدأت الجلسة بمناقشة المتهم رقم 8 في رده المقدم حول أدلة المدعي العام حيث جاء الرد في 44 صفحة، وقال المتهم الذي كان صداميا بشكل ملفت للنظر إن ردوده هذه جزئية وليست كلية وذلك بأنه لم يحصل على حقه في الاطلاع على كافة محاضر التحقيق حيث بدأ النقاش بينه وبين القاضي بين شد وجذب.
وقال القاضي لقد تم تمكينك من الاطلاع على كافة الأوراق التي تخصك في القضية ومنحت صورة من لائحة الدعوى وصورة من لائحة الأدلة، ولكنه طلب الاطلاع على ملفات التحقيق بوجود محام، فرد عليه القاضي بأنه يسمح له الأن بالاطلاع عليها لمدة ساعة أو حتى نهاية الجلسة ولكن المتهم رفض ذلك وطلب مراجعتها مع المحامي الذي لم يقل إنه لم يمكن أيضا من الحصول عليه.
عندها قال القاضي لقد سمحت لك المحكمة وحسب الأنظمة بالبحث عن محام بدلا من المحامي المطرود وتم منحك مهلة 15 يوماً ولكنه كقاض لن يسمح له بتعطيل القضية بسبب أنك لم تجد محاميا يدافع عنك. واعترف المتهم بأن جهات التحقيق لم تمارس معه الضرب أثناء التحقيق وهذا ما اعترف به المتهم السادس أيضا بأنه لم يتعرض للضرب أثناء التحقيقات.
المتهم العاشر
ورفع القاضي الجلسة لأداء صلاة الظهر، وبعد الجلسة حضر المتهم الأول في القضية والمتهم العاشر حيث ناقش القاضي المتهم العاشر في بعض اعترافاته ولائحة الدفاع التي قدمها فقال له القاضي إنك قلت في اعترافاتك إنك علمت من ابن المتهم الأول وزوجاته بأنه أوصاهم بنشر شريط التسجيل الذي سجله المتهم الأول تحت مسمى "هذه قصتي" فقال المتهم إن هذا الكلام صحيح إلا أنه تراجع عن هذا الكلام، وأضاف أنه قال هذا الكلام من باب التبرير لما فعله أمام المحققين ولكنه تراجع الآن من أجل ان الشهادة أمانة، فرد عليه القاضي أن المتهم الأول يقول إنه لا يعلم بالتسجيل في هذا العالم أي أحد سواه فكيف حصل عليه فقال: إنه حصل عليه من داخل هاردسك للمتهم الأول كان بحوزة شخص آخر ونسخه وأعاد الهاردسك إلى الشخص نفسه، وقد كان المتهم قال في اعترافاته إنه كان سيقدم هذا الشريط التسجيلي لإحدى القنوات الفضائية. وقدم المتهم العاشر مذكرة جوابية إلحاقية على أدلة المدعي العام وطلب من القاضي إلحاقها بمذكرته السابقة وأمر القاضي بضبطها ضمن محاضر القضية.