تواصل – تقرير:

أثبتت حرب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التي بدأت على محافظة الأنبار منذ ديسمبر الماضي، بأن "أهل السّنة" رغم كل ما تعرضوا له على مدى 10 أعوام مضت، عقب الاحتلال الأمريكي، ما زالوا رقما صعبا، في معادلة العراق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلهم في بناء أي عملية سياسية، أو أمنية، أو اجتماعية.

خسائر المالكي

اضافة اعلان

الحملة العسكرية التي شنتها قوات المالكي على الأنبار، خلفت ورائها حتى الآن نحو 1200 قتيل من جنوده، أغلبهم قُتل في المواجهات الدائرة بأحياء وسط الرمادي، حيث فشل الجيش في أن يجد لنفسه موطئ قدم في تلك المناطق، كما فشل في أن يحدث شرخا كبيرا بين أهالي المدينة.

معارك الأنبار أثبتت بحسب مراقبين، أنه لا يوجد وجود فعلي على الأرض، لما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية، في العراق والشام"، (داعش)، وأن المجلس العسكري، الذي شكلته العشائر، إثر الحرب التي شنها المالكي على الأنبار، هو صاحب اليد الطولى في منازلة جيش المالكي، كما أثبت المجلس أيضا أنه قادر على المواجهة، لاسيما وأن عددا ليس بالقليل، من ضباط الجيش العراقي السابق، يقودون المجلس بخبرتهم العسكرية الممتدة.

مطالبات بوقف إطلاق النار

من جانبه دعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، الحكومة إلى وقف إطلاق النار في محافظة الأنبار، حيث يدور منذ أسابيع قتال بين قوات الأمن، ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة، وآخرين من العشائر.

وطالب النجيفي المالكي بوقف فوري لإطلاق النار من جانب قوات الحكومة، ووضع حد لإراقة الدماء.

انتصارات وهمية

خبراء متابعون للشأن العراقي يصفون ما تعلنه حكومة المالكي من انتصارات في الأنبار بأنها "وهمية"، ولا تتخطى شاشات التلفاز، التي تعلن من خلالها الحكومة هذه الانتصارات، مؤكدين أن كثيرا ممن تقبض عليهم حكومة المالكي مواطنون مدنيون، وليست لهم علاقة بـ"داعش".

وكشفت تقارير إعلامية أن ما تمارسه قوات الجيش من قمع ضد المدنيين السنة، أسوأ مما عاشه العراقيون، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق.

وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق في مقابلة مع إذاعة بي بي سي "السبب فيما يدور من أعمال عنف في العراق بصفة عامة، والأنبار بصفة خاصة، هي السياسات التمييزية التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد العرب السنة".

الهاشمي يرى أن الخروج من الأزمة الراهنة، يبدأ بخروج الجيش العراقي من الأنبار، واستجابة المالكي لطلبات السنة المشروعة، والجلوس حول طاولة المفاوضات لمناقشة إقامة دولة عراقية مدنية، تطبق ما ورد في الدستور العراقي، وتشمل الدولة العراقية، كل الأطياف العرقية، والدينية.

من جانبها، نفت عشائر محافظة الأنبار، وجود انقسامات في صفوفها، واصفة ما يحدث بأنه اختلاف في وجهات النظر، حيال كيفية مواجهة قوات المالكي، وهو ما لا يفسد للود قضية.

وأكد شيوخ العشائر رفضهم وجود (داعش) في مدنهم، لكنهم قالوا إنهم قد يضطرون إلى الاتفاق معها، لمواجهة القوات العراقية في حال حاولت القيام بهجوم عسكري.

وأشاد الشيوخ بأبناء الأنبار ووصفوا العناصر التابعة لمجالس الصحوة (وهي تجمعات عشائرية تأسست أصلاً لمواجهة تنظيم القاعدة في العراق) بأنهم أولادهم الذين سيرفضون أي ضربة توجه إلى مدن الأنبار، وأن بإمكانهم مواجهة أي تدخل عسكري، وإسقاط أي نوع من الطائرات.

مليار دولار

وفى محاولة منه لكسب شعبية مفقودة قبيل الانتخابات المقبلة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن الحكومة خصصت مليار دولار، ضمن الموازنة العامة للبلاد للسنة الجارية، لإعادة إعمار أحياء محافظة الأنبار، التي تهدمت جراء القصف، فضلاً عن مشاريع الطرق، والمؤسسات الحكومية، التي طالها الدمار.

وقال في كلمته الأسبوعية، إن مجلس الوزراء، قرر إعادة إعمار جميع منازل المواطنين المتضررة، جراء العمليات العسكرية، في محافظة الأنبار.

المالكي الذي تعهد، بتكرار تجربة الأنبار في المحافظات الأخرى التي فيها "إرهاب"، على حد قوله، لم يكد ينتهي من أزمته في الأنبار، حتى طالته سهام الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الذي أعلن انسحابه المفاجئ من الحياة السياسية مؤخرا، ليصف المالكي بـ"الطاغوت"، وحكمه للعراق، بـ"ثلة جاءت من خلف الحدود"، تتمسك "بالكرسي باسم الشيعة، والتشيع".

ودعا الصدر الذي يملك مكاتب سياسية، في معظم أنحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان بـ40 نائبا من بين 325 وفي الحكومة بستة وزراء، للمشاركة في الانتخابات، بصورة كبيرة، "حتى لا تقع الحكومة، في يد غير أمينة"، على حد قوله.

المالكي وتنظيم "داعش"

الباحث والمفكر العراقي الدكتور محمد عياش الكبيسي لم يستبعد وجود علاقة مريبة بين قوات داعش والمالكي مستشهدا بسرعة إعلان الأخير، أنه على استعداد لإرسال قواته، لإنقاذ المحافظة من هؤلاء القتلة والتكفيريين (في إشارة إلى داعش).

بالطبع وجود تنظيم مسلح يعلن عن سعيه لإقامة "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، ومرتبط بتنظيم "القاعدة"، رسالة مخيفة للخارج، تفيد المالكي في أن يحصل على دعم أمريكي لقتل السنة في الفلوجة، بدعوى محاربة الإرهاب وتنظم القاعدة، خاصة بعد إعلان داعش سيطرتها على نصف الفلوجة، وسط غياب القوات الأمنية، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

الزي الأفغاني الذي يرتديه بعض المسلحين الملثمين، قد يكون رسالة مقصودة، ومتعمدة لاستنفار الشيعة في الداخل والأمريكان والغرب في الخارج، من خلال ربط الأحداث بتنظيم القاعدة، وهو ما تحاول وسائل الإعلام القريبة من المالكي الترويج له.

دولة فيدرالية

ولعل تطورات الأحداث أثبتت أنه لم يبق لسنة العراق، أي خيار ولا نصيب من المشاركة، في الحكم بصورة ندية، وليس لهم إلا المطالبة بفيدرالية الوسط قبل فوات الأوان، أسوة بالكرد (إقليم كردستان العراق في الشمال).

التجارب أثبتت أن قوة الفريقين الشيعي، والكردي، لن ينظر للطائفة السنية العربية، بنظرة ندية متساوية، وسيتلاعب بهم الشيعة والكرد لتقوية مطالبهم.

الأيام أثبتت أيضا أنه لم يتبق من حل لأمن العراق، إلا بفيدرالية ثلاثية، وغير ذلك هو إطالة المعاناة في الأمن والخدمات، فالعراق خرج من محيطه العربي، فلا الشيعة ولا الأكراد يفكرون جديا في التقارب.

وبدأت شرارة "الفيدرالية والاستقلال" من الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق، وتفوق مساحة لبنان 13 مرة، وجميع سكانها من السنّة، وذات طابع قبلي، وفيها تمسك ديني جيد، ومنها، الرمادي والفلوجة، وهيت، وحديثة، وغيرها.

المصدر: تواصل - وكالات