تواصل – تقرير:

لم تمر سوى أيام قلائل على إعلان ضابط الجيش المتقاعد خليفة حفتر، عن قيامه بانقلاب صوري في ليبيا، لم يبارح شاشات التلفاز، حتى فوجئ الليبيون أمس الثلاثاء، بكتائب مسلحة تتألف من ثوار ليبيين سابقين تمهل المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت)، خمس ساعات للاستقالة، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطات الليبية "انقلابا".

لهجة التهديد

اضافة اعلان

قادة الانقلاب الذين أعلنوا أنهم من كتائب الثوار، من بينها كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق اللتين ينحدر عناصرهما من منطقة الزنتان قالوا في بيان انقلابهم "نعطي المؤتمر الوطني العام الليبي الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة".

لهجة التهديد، لم تغب عن بيان قادة الكتائب الانقلابية التابعة للجيش الليبي، معلنين عبر التلفزيون أن عضو المؤتمر الذي يبقى في منصبه "سيصبح هدفا مشروعا وسيعتقل قبل أن يحاكم".

واتهم موقعو البيان جماعة الإخوان المسلمين، ومن أسموها بـ"المجموعات الأيديولوجية المتطرفة" بأنها "تقف وراء مشاكل البلاد التي تعمها فوضى السلاح".

من جانبه، سارع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين إلى إدانة هذا البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على الدولة الشرعية".

وقال أبو سهمين في كلمة ألقاها أمام النواب إن "المؤتمر يستنكر بشدة هذا الهجوم ضد السلطات ويعده انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية".

وأضاف أن المؤتمر أعطى التوجيهات "لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق موقعي هذا البيان".

محاولات للتسوية

أما رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، فأعلن مساء الثلاثاء، التوصل إلى "تسوية" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق إنذاراً إلى أعضاء المؤتمر الوطني العام وطالبوهم بالاستقالة.

وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل إلى تسوية"، مؤكدا أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة التسوية.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إنه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم "بإعطاء فرصة للحوار السياسي".

وأضاف متري: "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة". كما طلب تأجيل التدخل العسكري الذي هددت به الميلشيات لمدة 72 ساعة، ودعا القوى السياسية لاجتماع عاجل الثلاثاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

احتفال بالثورة واختلاف في الرؤى

ورغم الأجواء الاحتفالية التي تسود ليبيا هذه الأيام في الذكرى الثالثة لثورتهم في 17 فبراير 2011، فإن حالة ترقب وحذر تسود الشارع الليبي، في انتظار تعديل خارطة الطريق للمرة السادسة، بعد أن أقر المؤتمر الوطني العام، انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور غدا الخميس 20 فبراير الجاري، والاتفاق على تغيير الحكومة، بالاتفاق على بديل لرئيسها الحالي علي زيدان.

خريطة الطريق الجديدة التي أقرها المؤتمر العام (البرلمان المؤقت) الاثنين 3 فبراير، وخاصة ما يتعلق بمد فترة ولايته التي كان من المفترض أن تنتهي 7 فبراير الجاري، أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، وانقسم تجاهها الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض.

وتدعو خريطة الطريق الجديدة إلى إجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت لجنة خاصة مؤلفة من 60 عضوا بحلول مايو المقبل في تحقيق تقدم نحو إتمام كتابة الدستور الجديد، وفي حال حققت اللجنة تقدما فإن المؤتمر الوطني سيبقى حتى ديسمبر لإتاحة وقت له لإتمام الدستور الجديد قبل الدعوة إلى الانتخابات نهاية 2014.

قوى سياسية متنفذة

وفي حين تعالت بعض الأصوات مطالبة المؤتمر الوطني، بضرورة مغادرة السلطة في موعده المحدد سلفا (7 فبراير 2014)، فإن الأخير، برر مد فترة ولايته، بإتاحة متسع من الوقت لتشكيل لجنة خاصة، لكتابة دستور جديد، بوصفها خطوة مهمة، لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.

تداعيات عديدة شهدتها ليبيا سياسيا خلال الفترة الأخيرة، أهمها، بروز عدة قوى سياسية، وقبلية، وعسكرية، تمتلك التأثير المباشر، وغير المباشر، في المشهد السياسي الليبي، مما ينذر بهزات قد تعيشها البلاد مستقبلا، في ظل انعدام الحوار الوطني الشامل بين كافة الأطراف المؤثرة في المشهد.

تجاذبات واتهامات

من جانبه رفض تحالف القوى الوطنية الليبرالي (تأسس في فبراير 2012، وله 39 مقعدا، من بين 200 مقعد، في البرلمان المؤقت)، خريطة الطريق، ودعا رئيس اللجنة التسييرية للتحالف عبد المجيد المليقطة أعضاء حزبه لرفض خارطة الطريق، وتقديم استقالاتهم من المؤتمر (استقال 3 منهم بالفعل)، وعدم المشاركة فيما أسماه بـ"المسرحية الهزلية"، مطالباً المؤتمر العام بالرحيل يوم 7 فبراير الجاري.

وفي ردها قالت على تصريحات التحالف الليبرالي قالت كتلة "تجمع الوفاء للشهداء"، البرلمانية الليبية بالمؤتمر الوطني الليبي العام، إن خريطة الطريق الجديدة أقرت بالتوافق الوطني بين كافة الأطياف، وسميت بوثيقة الاستقرار، وتضمنت تعديلا لقانون العزل السياسي.

واستغربت الكتلة في بيان لها من موقف التحالف قائلة "إن قيادة التحالف الليبرالي لم تعد تتواصل مع نوابها، أعضاء المؤتمر الوطني، والذين صوتوا بقبول الخارطة الجديدة"، مشيرة إلى أن قيادة "التحالف" تختلف مع نوابها في السياسات، والتوجهات، بحسب البيان.