بسم الله الرحمن الرحيم
نصت المادة 155 من سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على (يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إﻻ في دور الحضانة ورياض اﻷطفال)
قبل ثلاث سنين فرضت وزارة التعليم دمج الصفوف الأولية في بعض مدارس جدة الخاصة، وصدر حكم من ديوان المظالم بإلغاء القرار، وإلغاؤه أمر طبيعي فالقرار مخالف للمصلحة بكل المعايير ولمخالفته الصريحة لسياسة التعليم التي هي دستور التعليم في بلادنا!
إن سياسة التعليم وتاريخ التعليم في بلادنا يؤكد الفصل بين الطلاب والطالبات في التعليم في جميع المراحل من الصف الأول ابتدائي إلى ما بعده في جميع مراحل التعليم وهي سياسة لم تخرج من فراغ أو من رأي فردي.. بل هي استجابة للنظرة الشرعية أولاً ثم لمصلحة الطالب الذي هو هدف وغاية العملية التعليمية برمتها ولمصلحة البلاد.
إن مضار دمج الصفوف اﻷولية -ناهيك بما بعده-واضحة جلية:
1- إنه تعويد للطلاب -والطالبات- في سن التشكيل على الاختلاط فينشأ كثير منهم راغباً فيه بعد أن يشبوا عن الطوق.
2-أنه يفتح عند المسؤول التعليمي الذي بدأ هذه الخطوة المجال لخطوات دمج أكبر فيما بعد هذه المرحلة.
3-أنه يسيء إلى أخلاق الطلاب الذكور بتنشئتهم مع الطالبات وعلى يد معلمات فينشأون على أخلاق أنثوية بعيداً عما يجب لهم من تربية على أخلاق وسمات الرجولة.
4-أنه يطبع المجتمع على تقبل الاختلاط المدني للدين والخلق وهذا فيه ما فيه من الخطر على أخلاقنا وقيمنا.
5- في هذا اﻹجراء اتهام للمعلم الرجل بأنه غير ناجح في تعليمه للمراحل الأولية وهذا عين الافتراء والتدليس، وعين الظلم لشريحة محترمة بذلت ونجحت وأنتجت لصالح أبنائنا الطلاب ولصالح بلدنا ومجتمعنا الكثير، والقول بأن المعلمة أفضل من المعلم لتعليم الطالب في المراحل الأولية الابتدائية قول باطل بل هو الضرر بعينه.
إن الوزارة والتعليم ليست ملك الوزير ولا ملك موظفيها مع تقديرنا لهم، بل هي ملك للشعب ويجب أن تراعي قيم الشعب وأخلاقه، وأن تبتعد الوزارة عن كل ما يثير مشاعر المواطن ويؤذيه في أغلى ما يملك وهم فلذات الأكباد ذكوراً وإناثاً.
وعلى الوزارة أن تواجه التراجع الهائل في مستوى التعليم في بلادنا بدﻻ من إثارة حنق اﻵباء واﻷمهات وقلقلهم على أكثر من خمسة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف طالب وطالبة....
نسأل لله أن يكف عن بلادنا هذا اﻷمر فهو بلا شك تحول مرفوض وغير محمود بكل المقاييس.
