الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

انطلاق أعمال مؤتمر اليورومني الاقتصادي في الرياض

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- واس

انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر اليورومني في دورته الـ 11، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والاقتصاديين، وذلك في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض.

اضافة اعلان

وألقى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، كلمته خلال افتتاح مؤتمر اليورومني أشار فيها إلى أن الاقتصاد العالمي خلال الأحد عشر عاماً التي مضت منذ انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005، ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن، شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، حيث شهد الاقتصاد العالمي في عام 2005 بداية انتعاش كبير استمرت لحوالي ثلاث سنوات حلت بعدها في النصف الثاني من عام 2008 الأزمة المالية العالمية، وتمثلت في ركود خيَّم على الاقتصاد العالمي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية. وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م.

وأوضح أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4% مما يعد من أفضل الدول أداء بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبين أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عَززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، ولا يزال، محتفظاً بمستويات ربحية ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة".

وأشار الدكتور العساف إلى أنه منذ الأزمة العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد، مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو أعلى نسبياً في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية، وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه. ولم تسْتعد بعد التجارة الدولية نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية، وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلك مما يبرز تحديات أمام أفاق النمو في الدول النامية نظراً لاحتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية أقل مواتاة في السنوات القادمة.

وأضاف قائلاً "وفي عامنا الحادي عشر منذ انطلاق هذا المنتدى ــ الذي أصبح من الملتقيات الاقتصادية التي يتطلع إليها وما يطرح فيها من مواضيع المختصون ورجال الأعمال في المملكة والعالم فلا زالت المخاطر السلبية مرتفعة وسط تقلبات أسواق المال وتباطؤ أشد من المتوقع في النشاط الاقتصادي".

وأوضح أنه فيما يتعلق باقتصادنا المحلي، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2% من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار، حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015م، 3.4% نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.

وأشار وزير المالية، إلى متابعة الجميع باهتمام الحدث الكبير بإطلاق (( رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ))، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ، مؤكداً أن هذا المؤتمر يُمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة.

وأكد أن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، ستسهم ــ بحول الله ــ في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير الربحي والتطوعي. ومما يُميز هذه الرؤية ــ ويعطيها الزخم الذي تستحقه ــ اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عدداً من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخَلق فرص العمل المناسبة للمواطنين.

وبين أنه فيما يتعلق بالمالية العامة، فإن الرؤية تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.

وأضاف النظر إلى أن الحكومة في أواخر العام 2015م وفي ميزانية هذا العام 2016م باشرت البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية، موضحاً أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي. الوحدة الأولى: وحدة المالية العامة، والثانية: وحدة الدين العام.

وكشف أنه تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية. كما عملت وزارة المالية لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية، حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة - وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات)، ولذلك يتم العمل حالياً على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته، والإسهام في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل، وقال إننا نتطلع بتفاؤل للمستقبل لتحقيق غدٍ أفضل بحول الله نحو المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقاً وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن هناك خططاً لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين.

ولفت إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكداً أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريباً.

وأفاد الدكتور الربيعة أن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، موضحاً أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال "نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ونريد أن نكون عائقاً، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية".

وأضاف: إن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عاماً، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشدداً على أن الوزارة تعمل إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية.

وأفصح الربيعة عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للإسهام في تطوير الاقتصاد السعودي، مبيناً أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها.

بدوره أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر، أن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هي زيادة عنصر العمل السعودي وإسهاماته في القطاع الخاص مع التأكد بأن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح أي تحل مشكلة الانكشاف المهني، وقال إننا سنعمل على زيادة عدد عمل السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال الرؤية 2030م.

وأضاف: أن هذه الرؤية ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وبرامجها وفق برامج قياس الأداء ومستهدفات، ومنظومة العمل في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل جميعهم وضعوا أهدافهم التي تحقق الإصلاح لسوق العمل.

وحول تسريح شركة ابن لادن عدد من المواطنين العاملين لديها قال وزير العمل: إنه عندما نتحدث عن حقوق العمالة فإننا نتحدث بغض النظر عن العامل السعودي أو غير السعودي، حيث إن الشركة خيرت العاملين جميعهم بين البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، وقمنا بالتحدث مع الشركة وتم الاتفاق مع الشركة على أن لا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة فيما هناك عمالة وافدة تقوم بنفس عملهم ومهامهم، وتم توقيع اتفاقية بذلك وهم متعهدون وملتزمون به، والوزارة لا تملك الحق في إجبار الشركة، ونحن نتابع حقوق هذه العمالة.

وشدد على أنه لن يسمح لأي شركة تقوم بفصل السعوديين بالاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة، وقال لدينا متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص وكذلك الشركات، حيث لا توجد ظاهرة.

وعن حقوق العمالة الوافدة أكد معاليه أن حق الوافد العامل موجود بالتعاقد ويستطيع أن يفوض أحداً لمتابعة حقوقه وحتى يمكن أن يكون ممثلاً لسفارته.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook