تواصل - جدة:

أصدرت المحكمة العامة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة، أخيراً حكمين قضائيين يقضي بعدم الاختصاص بالنظر في قضية فتاة "الوهم" المتهمة بجمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة، وتوظيف أموال، والنصب والاحتيال.

فيما رفع عدد وكلاء الضحايا من المساهمين مع الفتاة، في الحق الخاص، طلباً واعتراضاً على الأحكام إلى المحكمة العليا، والتي بدورها ستحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى سواء كانت من اختصاص المحكمة العامة والتي رأت أنها عمل تجاري، أو المحكمة الإدارية.

من جهة ثانية، كشف مصدر وفقاً لـ"الرياض"، أنه تم إطلاق سراح الفتاة والمعروفة بـ"فتاة الوهم" الموقوفة في دار الفتيات بعد انتهاء محكوميتها في الحق العام المتضمن حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بسجنها عاماً، فيما لايزال ملف القضية مفتوحاً في الحقوق الخاصة للمساهمين في القضية.

وجاءت هذه التطورات بعد أشهر من حكم المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ضد "الفتاة" والتي عاقبتها بالسجن عاماً في الحق العام بعد جلسات قضائية عُقدت للنظر في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي، كونها أول فتاة سعودية (عمرها لا يتجاوز 25 عاماً) متهمة بجمع نحو 500 مليون ريال من 600 موطن ومقيم، بطرق غير مشروعة وعبر التحويل المصرفي.