الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

آراء قراء «تواصل» تتباين حول إسهام «تسهيل الاستقدام» في الحد من «التحويلات» للخارج

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الإعلام النوعي:

تباينت آراء قراء صحيفة “تواصل” في استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة وطرح سؤال: “هل سيحد تسهيل استقدام العمالة لعائلاتهم من التحويلات المالية لخارج المملكة؟”.

اضافة اعلان

جاء الاستطلاع بعد أن طرحت اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، ورقة عمل، ورفعتها لوزارة العمل، متضمنة حلولاً جديدة للحد من التحويلات المالية للعمال إلى الخارج.

وكانت اللجنة قد أشارت في الورقة إلى ارتفاع عدد العمالة الوافدة في الربع الأول من عام 1437هـ إلى 9.01 مليون عامل، وارتفاع التحويلات المالية في 2015 إلى 156.86 مليار ريال، مقارنة بـ153.29 مليار ريال في 2014، بزيادة 2 في المائة؛ ما يتطلب ضرورة ابتكار وسائل وأدوات جديدة، لتساعد على التخفيف من حدة تحويلات العمالة الوافدة للخارج.

وتضمنت الحلول المطروحة - حسب الورقة -: فتح مزيد من القنوات الاستثمارية، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة لعائلاتها؛ وتطبيق اتفاقية التعاون بين وزارتي العمل والتجارة للكشف عن الجرائم الاقتصادية الواقعة في نطاق اختصاصهما، وعلى رأسها جرائم التستر التجاري، وسيطرة العمالة الوافدة على القطاعات التجارية والزراعية؛ خاصة أن التستر التجاري هو السبب الوحيد في زيادة التحويلات النقدية خارج المملكة.

وطرح الاستطلاع عدداً من الأسئلة لاقت تفاعلاً من قبل المعلقين، منها: هل ستساعد تلك الحلول في بقاء أموال ومدخرات الأجانب داخل المملكة؟ وهل سيحد تسهيل استقدام العمالة لعائلاتهم من التحويلات المالية للخارج؟ وفيما يلي نستعرض أهم هذه الآراء:

  • مؤيدون

قال صاحب معرف أبو عبدالرحمن إن: "تسهيل استقدام الأجانب لعائلاتهم لا شك أنها عين الصواب وتصب في مصلحة الوطن عندما ينفق مصاريفه داخلياً، وكذلك الحد من التحويلات المالية الهائلة التي تذهب من البلد كل شهر للخارج".

وصدقه إبراهيم محمد بقوله: "نعم صحيح ما وضع من مقترحات الحلول عين الصواب ولا بد من الاستماع لآراء المختصين ودراسة ما يقترح بشكل علمي قبل التطبيق وبالله التوفيق".

وقال صاحب معرف مجهول: "نعم شيء جميل الأجنبي بيصرف وبيسكن ومردود لا بأس فيه".

  • معارضون

من جهته، قال القارئ أبوعبدالله: "إذا حصل فإن أهل البلد سيصبحون أقلية"، وتابع: "العمالة يعملون بدون راتب، ويمكن محلات أو ورشة أو خياط مقابل يعطون الكفيل مبلغاً شهرياً، وذلك مخالفة للقانون، ومن منهم يصنعون مسكرات عرق وغيره من الدخل ويحولونه مبالغ ضخمة إلى بلدهم بدون مراقبة تحويلات هائلة".

واعتبر قارئ، رفض نشر اسمه، أن تسهيل الاستقدام لن يحل الأزمة، "بل ستزيد التحويلات لأن هدفهم الحصول المادة"، وقال آخر: "لن يفيد لأن نسبة قليلة من يرغب.. غير أن الكثير من العمالة لا يرغب باستقدام أهله".

  • مطالبات بالضبط والقضاء على التستر

وقال قارئ: إن: "تطبيق الأنظمة ومحاصرة التستر التجاري وتقليل استقدام العمالة وحصرهم على مهن محددة والعامل 4 سنوات ويسفر بعض العمالة لهم 30 سنة ماسك محلات ومزارع وبناشر وورش بسبب التستر على عينك يا تاجر".

وتابع: "أعرف عامل عنده محل بنشر باكستاني جايب القبيلة كلها، كل ثلاثة شهور يسافر يأخذ الغلة؛ وهو مسوي نفسه مدير كبير، فيه نماذج كثيرة وأنظمة الدولة مغيبة".

وذكر صاحب معرف الريان: "اقضوا على التستر تختفي هذه التحويلات الفلكية، التجارة لا يديرها سوى الأجانب بطريقتين فقط: إما بالاسم مقابل مبلغ زهيد شهري أو سنوي، أو تكون العمالة باسمه ويؤجر عليهم، له آخر الشهر مبلغ معين، وهم يجنون الملايين من ورائه، وهذه المبالغ مصيرها التحويل خارج البلاد".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook