حسن الزيد - متابعات: كشفت مصادر قضائية بمحكمة استئناف المنطقة الشرقية ان تصديق حكم براءة 59 تاجراً إضافة الى آخرين من تهمة غسيل الأموال مؤخراً لا تعفيهم من إجراءات تهريب الذهب التي تضمنتها لائحة الجمارك. وقال مصدر قضائي مسئول، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" الصادرة اليوم السبت، إن تهمة غسيل الأموال لم تثبت بحقهم، وإنما اتضح أنهم مهربون للذهب بين الامارت والمملكة ولهذا سوف يخضعون لجزاءات التهريب حسب نظام الجمارك. وترجع تفاصيل القضية إلى اشتباه أحد القطاعات الأمنية في تاجر ذهب وبحوزته حقيبة بداخلها قطع من الذهب حاول تهريبها الى المملكة قادما من الامارات، وبالتحقيق معه كشف عن أسماء 59 شخصا أغلبهم تجار ذهب في المنطقة الشرقية حيث جرى التحقيق معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت إدانة بعضهم وإحالتهم إلى المحكمة العامة التي أصدرت حكماً ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. أشارت المصادر إلى أن الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال لم يتم إثباتهما في وقائع هذه القضية، لذا تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم يذكر ان آكثر من 20 تاجرا للذهب سبق اتهامهم بتهم غسيل الاموال في سنوات سابقة.وقال مصدر قانوني «إن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في المنطقة الشرقية في براءة موكليه البالغ عددهم 22 شخصاً»، إضافة إلى 37 شخصاً ترافع عنهم عدد من المحامين من التهم الموجهة إليهم وهي «غسيل الأموال». وأشارت المصادر إلى أن الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال لم يتم إثباتهما في وقائع هذه القضية، لذا تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. الجدير بالذكر أن أكثر من 20 تاجرا للذهب سبق اتهامهم بتهم غسيل الأموال في سنوات سابقة.
