تواصل - الإعلام النوعي:

أجمعت غالبية آراء قراء صحيفة "تواصل" في استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة وطرح سؤال "في رأيك.. هل سيسهم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في الحد من احتكار سوق العقار" على أن فرض هذه الرسوم سيحد من احتكار سوق العقار.

جاء الاستطلاع بعد تصريح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، عبدالناصر بن محمد عسيري، مؤخراً، بأنه تم رفع آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، للمقام السامي بعد الانتهاء منها، مؤكداً أن الرسوم ستطبق في حينها؛ وهو في الثالث من شهر رمضان المقبل.

وطرح الاستطلاع عدداً من الأسئلة لاقت تفاعلاً من قبل المعلقين، منها: هل سيسهم فرض الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في الحد من احتكار سوق العقارات وتشكيل ضربة قاضية لمحتكريه؟)، و(هل ستشكل محفزاً لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري؟ هل ستؤثر في خفض قيمة الأراضي المخصصة للسكن في المدى القريب أو حتى البعيد؟)، (هل سيحفز فرض الرسوم المواطن على شراء الأرض السكنية؟)، (هل ستكون هناك طفرة في المعروض من الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم في سوق العقارات؟).

وفيما يلي نستعرض أهم هذه الآراء:

مؤيديون

قال القارئ أبوصالح: "اللي حنا نشوفه الحين إنه ما يخلو أسبوع من الحراج على مخطط؛ وهذا يدل على أن القرار قد بدأ يؤتي أثره من الآن"، بينما قال معرف "أبو عبدالله": "نعم سيسهم في نزول العقار وفك الاحتكار، حفظ الله حكومتنا الرشيدة بقيادة ملك الحزم".

وقال المستشار: "بإذن الله تعالى سوف يكون هناك صدى قوي جداً في حالة إقرار هذا القرار والعمل على تطبيقه بالذات على أصحاب الأراضي الكبيرة".

فيما قال معرف "مقيد": "نعم سوف يجعل الكثير يتخلص من الأراضي المحتكرة عنده، لأن أسباب ارتفاع العقارات سيتم وأدها".

وقال صاحب معرف "ناصر آل سالم": "نعم يسهم بشكل كبير جداً"، فيما قال محمد مباركي: "نعم سينخدر العقار وسينتهي الاحتكار.. وسيلطم المحتكرون".

واعتبر معرف زائر: "نعم سيسهم بشكل كبير، وسنستمر في المقاطعة ولن نخسر شيئاً".

معارضون

واعترض القارئ صاحب معرف "غير معروف"، ورأى على العكس من ذلك أن العقار ترتفع أسعاره، وقال: "أتوقع أن القرار لن يطبق، العقار في ارتفاع وأتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة".