تواصل – واس:

أكد معالي وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، أنه لا يسمح للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بمصادرة قرار الشعب اللبناني، ولا يجوز له الاعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية الداعمة الأولى للبنان ومؤسساته وللوحدة الوطنية وهي التي وقفت بكبر وأخوّة قل نظيرها مع الشعب اللبناني وساندته على كل الصعد.

وقال في بيان اليوم رداً على تصريحات أمين عام حزب الله: إذا كنت تأتمر بتوجيهات إيران ومصالحها فنحن من موقع المسؤولية الوطنية لن نسمح أن يكون لبنان الخاصرة الرخوة لتصفية الحسابات، وسنظل حريصين على العيش المشترك وعلى الأمن والاستقرار.

وأضاف قائلاً: "تابعنا كما تابع الرأي العام اللبناني أمين عام حزب الله المكلف شرعياً من إيران بتنفيذ أجندتها التوسعية في لبنان والعالم العربي وهو يحاضر في مفهوم حقوق الإنسان وفي نبذ الفتنة المذهبية، ورفض العنف ومواجهة نظم الاستبداد في مشهد يوحي بالتعامي الكامل عن الواقع وأحداث التاريخ التي تشهد على نظام ولاية الفقيه وحزبه اللبناني وسائر فروعه في العالم العربي بأنه الأعتى في الاستبداد والبطش والعنف والإرهاب المنظم الذي مورس منذ العام 1979 بحق الشعب الإيراني وقياداته ونخبه الفكرية والثقافية التي سحقها إبان الثورة الخضراء بالحديد والنار والدم لمجرد مطالبتها بالحرية، والذي استنسخ بالنموذج نفسه في لبنان وسوريا والعراق واليمن قمعاً واغتيالاً وسحقاً للشعوب الناشدة للحرية وخصوصاً في سوريا التي نفذت فيها إيران وغطت أكبر مجزرة شهدها العالم المعاصر".

وأوضح أنه إذا كانت الذاكرة المثقوبة لنصر الله قد تجاهلت هذه المآثر بحق لبنان واللبنانيين كما بحق سوريا وسائر مسارح النفوذ الإيراني في العالم العربي فمن الضروري تذكيره بما مارسه حزبه منذ النشأة بحق النخب وأهل الفكر في مشهد جاهلي لا يمكن أن تمحوه الذاكرة، مشيراً إلى أن هذا التمادي في التضليل وادعاء الطهرانية والتنكر لوقائع التاريخ الأسود لحزب نصر الله القائم على العنف والخطف والإرهاب والاغتيال وتصفية الخصوم وتخوينهم وتكفيرهم وافتعال الفتن المذهبية يحتم علينا التذكير بما قام به هذا الحزب في لبنان بدءاً من قتل ضباط الجيش اللبناني بدم بارد مروراً باستهداف قادة المقاومة الوطنية وصولاً إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز دون أن ننسى السابع من أيار وما شهده من جرائم مروعة، وما أعقبه من استمرار تعطيل الدولة والمؤسسات بقوة سلاح الأمر الواقع".

وتساءل وزير العدل اللبناني قائلاً: "نسأل اليوم من نصب نفسه ناطقاً باسم حقوق الإنسان عن الجرائم الكبرى التي يمارسها حزبه في سوريا دعماً للنظام المجرم نسأله هل شاهد وهو الذي يتابع عن كثب عشرات آلاف الصور الموثقة من الأمم المتحدة للضحايا السوريين الأبرياء الذين قتلوا في أقبية حليفه بشار الأسد جوعاً وتعذيباً وتنكيلاً وتقطيعاً للأجساد؟ نسأل اليوم "داعية السلام ونبذ العنف" عن مشاركة حزبه في تهجير السوريين من مدنهم وقراهم وقتلهم وإبادتهم، نسأله عن إثارة الفتنة المذهبية في سوريا التي يشارك فيها حزبه والتي أدت إلى تعميق الجروح والأحقاد".

وأكد وزير العدل اللبناني أن هذا التاريخ الحافل يجرد صاحبه من أي مصداقية بل يعريه أمام الشعب اللبناني والعربي وأمام العالم من أي حصانة أخلاقية وإنسانية وهو المدان بارتكاب الجرائم الكبرى التي لن يمحوها التاريخ، هذا التاريخ الحافل والأسود لا يعطي صاحبه الحق بالجلوس على قوس المحكمة بل مكانه الطبيعي في قفص الاتهام، كما لا يسمح له بمصادرة قرار الشعب اللبناني، ولا يجوز له الاعتداء على سيادة دولة شقيقة كالمملكة العربية السعودية التي كانت على الدوام الداعمة الأولى للبنان ومؤسساته وللوحدة الوطنية وهي التي وقفت بكبر وأخوّة مع الشعب اللبناني وساندته على كل الصعد.