تواصل - الرياض:

أخضعت وزارة العدل مشروع منح المواطنين والمحامين استخراج الوكالات الشرعية إلكترونيا من منازلهم، لاختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه أمنيا.

وباشرت العدل التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لوضع اللمسات النهائية حول المشروع عوضا عن مراجعة كتابات العدل.

وأفادت مصادر - وفقاً لصحيفة "الوطن" - أن المشروع وصل حتى الآن إلى مراحل متقدمة ويخضع إلى اختبارات التأكد من هويات الأشخاص الراغبين في استخدامه، عبر الدخول لبوابة وزارة العدل الإلكترونية لإصدار وكالة من المنزل، وأضافت أن الوزارة تعمل على مشروع آخر سيتم إطلاقه العام المقبل، يهدف لربط وزارة العدل بمكاتب المحاماة ليتمكن المحاكمون من إصدار الوكالات للمواطنين دون الرجوع لكتابة العدل.