تواصل – الرياض:
حذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية من مخالفة مشروع تطبيق المناهج السعودية في مدارس البنين والبنات في المراحل التعليمية كافة، التي تعتمد المناهج البديلة والإثرائية لطالباتها وطلابها.
ويأتي هذا الإجراء بعدما رصدت الوزارة العام الماضي إخلال بعض المدارس بقواعد تطبيق المناهج التعليمية في المدارس، محذرة من عدم تدريس أي منهج بديل أو إثرائي إلا بموافقة صريحة منها.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الوزارة أبلغت جميع ملاك مدارس التعليم الأهلي بمتابعتها الدقيقة للمدارس طوال العام الدراسي من طريق مشرفين تربويين ينفذون زيارات مفاجئة للمدارس.
وبين أن الوزارة شددت على أن المدرسة في حال حاجتها إلى إضافة منشآت لها أو استعمال مرافق أخرى لتلبية الحاجة والنمو، فعلى المالك تقديم عرض إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم للمعاينة من اللجنة وأخذ موافقة مبدئية.
ونبّهت الوزارة إلى عدم إقامة مراكز للخدمات التربوية (دروس تقوية) في المدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم، مشددة في الوقت نفسه على ألا يسمح للمتعاقد غير السعودي بأداء أي عمل يخالف الوظيفة المثبتة في إقامته والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهماتها.
وطالبت وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة"، برفع الخطة السنوية لكل مشرف تربوي معين من مالك المدرسة الأهلية ومعتمد من الإدارة العامة للتربية والتعليم مع بداية العام الدراسي، متضمنة عناصر خطة المشرفين التربويين جميعها في التربية والتعليم والبرامج التدريبية والتطويرية التي يعتزم تنفيذها ويبلغ بإجازتها أو التعديل عليها.
