تواصل - الرياض:
توقع مسؤول أن يتم الانتهاء من دراسة أوقات العمل للمنشآت بعد أربعة شهور، والإعلان عن توصياتها التي ستشمل تحديد صيغة مثلى لأوقات العمل تراعى فيها مصالح المستهلك والموظف السعودي، ومالك المنشأة وكذلك احتياجات الجهات الحكومية الأخرى مثل المرور والأمن العام وشركة الكهرباء والبلديات، حسبما ذكرت المدينة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن الدراسة شملت العديد من تجارب الدول المتقدمة والعربية في تطبيق نظام أوقات العمل للمنشآت وما تعرضت له من صعوبات، وتأثير ذلك على مبيعات المنشآت وقدرتها على إيجاد فرص وظيفية جديدة.
وأكد "الشثري" أنهم يهدفون من هذه الدراسة لتذليل أحد أهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما مكن العامل الوافد من الاستحواذ على أغلب الفرص الوظيفية في هذا القطاع الذي يشكل نسبة كبيرة من أعداد المنشآت في المملكة.
