تواصل - ترجمة:

اهتمت صحف عالمية بإعلان المملكة ميزانيتها الجديدة لعام 2016، معتبرين أن تلك الميزانية دليلاً على أن المملكة ستستمر في سياستها النفطية الحالية التي تقوم على الحفاظ على حصتها في سوق النفط أكثر من رفع الأسعار.

وقال "جون سفاكياناكيس"، الاقتصادي والمستشار السابق للحكومة السعودية، في تصريح عبر الهاتف مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية: إن عائدات المملكة من بين النفط ستشكل نحو 70% من ميزانية العام القادم.

وأشار إلى أن المملكة قلصت معدل اعتمادها على عائدات النفط في 2015م، وستقوم بنفس الأمر في 2016م للتغلب على أي تأثير سلبي لانخفاض أسعار النفط.

وأضاف: من الواضح جداً أن السعودية ستستمر في سياستها النفطية التي تقوم على الدفاع عن حصتها في السوق وذلك في 2016م، حيث أعدت نفسها لبيئة أسعار نفط منخفضة.

وتحدث عن أن ميزانية 2016م هي الميزانية الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي تبنى على سعر برميل نفط أقل من 50 دولاراً؛ "مما يعني أن السعوديين مستعدون لواقع السوق الجديد العام القادم".

وذكر أن ميزانية 2016 من المتوقع أنها تقوم على سعر برميل نفط في حدود 37 دولاراً ومتوسط تصدير يومي يصل إلى 7.2 مليون برميل.

وأشار إلى أن ميزانية 2015 قامت على سعر برميل نفط في حدود 47 دولاراً وتصدير يومي بمتوسط 7.2 مليون برميل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: إن ميزانية 2016م هي الأولى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمت صياغتها تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأشارت "الصحيفة" إلى أن ميزانية 2016م التي أعلنت اليوم تبعث بإشارات تدل على تقليص الإنفاق في ظل محاولات المملكة التكيف مع حقبة جديدة من انخفاض أسعار النفط.

وتحدثت عن أن الحكومة أعلنت عن أنها تخطط لإنفاق 840 مليار ريال في 2016م، بانخفاض نسبته 14% عن الـ975 مليار ريال التي تتوقع إنفاقها العام الجاري.

وذكرت أن المملكة تنفق عادة أكثر مما تخصصه للميزانية حيث خططت في 2015م لإنفاق 860 مليار ريال فقط، ومع ذلك يتوقع أن يصل إنفاقها العام الجاري إلى 975 مليار ريال.

واعتبرت "الصحيفة" أن إعلان الميزانية يمثل الفرصة الأولى للحكومة من أجل وضع الخطوط العريضة بشكل علني لخططها الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتحدثت عن أن خطة أكثر شمولية وتمتد لسنوات من شأنها أن تركز على توليد الدخل غير النفطي للمملكة، وتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل إعادة هيكلة الدعم السخي، من المتوقع أن تعرض في أوائل 2016م.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية في تقرير لها: إنها المرة الأولى التي تقوم فيها السعودية بالإعلان عن خطط إنفاقها في مؤتمر صحفي، حيث أخطر المسؤولون وسائل الإعلام بالارتفاع غير المسبوق في العجز.

وأشارت "الصحيفة" إلى أن الانخفاض الكبير لأسعار النفط دعا الحكومة إلى تقديم موازنة بها عجز هو الأكبر في تاريخها في ظل انخفاض إيرادات المملكة.

وذكرت أن العجز في الميزانية ارتفع إلى 326 مليار ريال، بعدما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 13% فوق خطط المسؤولين في ضوء انخفاض أسعار النفط والحرب في اليمن، ونقلت "الصحيفة" عن مسؤول سعودي أن العجز اعتبر مقبولاً في ظل تلك الظروف.

وتحدثت عن أن سوق الأسهم تفاعل مع خطط الإنفاق الحكومية بإيجابية، حيث كان المستثمرون يخشون من أخبار أكثر سوءاً بشأن عجز الميزانية.