الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

المملكة تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة غسيل الأموال

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - متابعات: أصدر معالي الوزير محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل السعودي قراراً بإنشاء إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلاً لدور الوزارة في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال الصادر منذ نحو ثمانية أعوام، تأتي هذه الخطوة تزامناً مع صدور تقرير دولي وضع المملكة في مركز متقدم ضمن دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح القرار الوزاري اختصاصات تلك الإدارة، فجعل في مقدمتها تطبيق ما نص عليه قانون مكافحة غسل الأموال من الإجراءات والتعليمات الرقابية؛ لرصد الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون وتمثيل الوزارة في أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى منسوبي الوزارة ومكاتب المحاماة بدورهم نحو إبلاغ الجهات المختصة عن العمليات والصفقات المالية غير الطبيعية أو المعقدة أو الضخمة، أو التي تثير الشكوك والشبهات حول أهميتها. من جانبه، أكد المستشار منصور المزروع وهو مسؤول رفيع في وزارة العدل السعودية، في تصريحات نشرتها صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية اليوم الإثنين 28 آذار/مارس 2010، أن القرار "يعزز دور الوزارة الرقابي في أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، التي يتم من خلالها رصد العمليات المالية المشبوهة"، مضيفاً أن "جهود الوزارة في هذا الشأن ضمن اللجنة الدائمة أدى إلى حصول المملكة على درجات امتثال مرتفعة، وصدارتها للدول العربية، وحصولها على أحد المراكز العشرة دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ووفقاً لتقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، فقد حققت السعودية درجات متقدمة في الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ إذ وضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook