تواصل – وكالات:
استكمل أمس محققو النيابة المصرية التحقيقات مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ حيث يخضع للعلاج، واستمعوا إلى أقواله في شأن اتهامه بقتل متظاهرين، وفي قضية التعاقد على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية، فيما قاد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف تظاهرات رفعت شعار «جمعة ردّ الجميل للجيش».
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تمديد حبس مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من نهاية حبسه السابق الخميس المقبل. وكشف الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن محققين من مكتب النائب العام انتقلوا أمس إلى منتجع شرم الشيخ واستكملوا استجواب مبارك في مستشفى شرم الشيخ في حضور محاميه.
وأوضح أنه «تمت خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر، الذي تعاقد معه على تصدير الغاز بسعر متدنٍّ يقل عن الأسعار العالمية، ما ترتَّب عليه الإضرار بمصلحة البلاد». وأشار إلى أن «النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأي العام في حينه».
وكانت النيابة العامة أمرت مساء أول من أمس، بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع على ذمة التحقيق في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما أمر النائب العام بضبط صاحب شركة «شرق المتوسط»، واجهة تصدير الغاز، رجل الأعمال الفار حسين سالم، المقرب من مبارك.
وتضمنت قائمة قيادات قطاع البترول المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية: نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً محمود لطيف، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للإنتاج سابقاً حسن عقل، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقاً إسماعيل حامد كرارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد إبراهيم يوسف طويلة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقاً إبراهيم صالح محمود.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة، أن «التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي في شأن تصدير الغاز من جريمة تشكل الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك لقيامهم ببيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدنٍّ لا يتفق والأسعار العالمية، وبشروط تعاقدية مجحفة، ما ألحق ضرراً بالمال العام يبلغ 714 مليون دولار، تمثل في الفارق بين سعر البيع والسعر العالمي وقت التعاقد، كما مكَّنوا المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد».
في غضون ذلك، قاد رئيس الحكومة تظاهرات أمس في حي مدينة نصر (شمال شرق القاهرة) أطلق عليها «جمعة ردّ الجميل للجيش». ولم يُلقِ شرف كلمة أمام المتظاهرين، مثلما حدث في ميدان التحرير حين نزل في أول أيام توليه المسؤولية عقب إطاحة سلفه الفريق أحمد شفيق، بل اقتصر دوره على المشاركة مع المتظاهرين في ترديد الهتافات قبل أن يغادر المكان.
وناشد الشيخ مظهر شاهين خلال خطبة "جمعة ردّ الجميل للجيش"، التي ألقاها أمام المتظاهرين المجلس العسكري بعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤون مصر، مشيراً إلى أن ثوار 25 يناير يرفضون أيَّ تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ويضعون كامل ثقتهم في رجال القوات المسلحة لإدارة دفة الحكم في البلاد.
ودعا ، الجيشَ إلى تشديد الحراسة على الوزراء والمسؤولين السابقين المحبوسين في سجن طرة والتفرقة بينهم في العنابر والزنازين»، مؤكداً أن «فلول النظام السابق لا تزال تعمل في شدة لإجهاض الثورة».
ونبه إلى أن «فلول النظام السابق حاولت خلال الفترة الماضية دس الفتنة وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب في محاولة لإجهاض الثورة، إلا أن رجال القوات المسلحة والثوار أدركوا ذلك المخطط البغيض وأجهضوه، واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبار». وتزامن ذلك مع تنظيم مئاتٍ تظاهرةً في ميدان التحرير طالبوا فيها بإطلاق المعتقلين من المتظاهرين على أيدي الشرطة وقوات الشرطة العسكرية.
