تواصل – خالد الغفيري:
كشف نائب رئيس جمعية الصيادين بمنطقة مكة المكرمة أمين عبدالجواد، أن قرار وزارة الزراعة القاضي بمنع صيد سمك الطرازي والناجل بساحل البحر الأحمر لمدة شهرين منذ بداية شهر أبريل الماضي، تسبب في تضرر أكثر من 5 آلاف صياد.
وأوضح "عبدالجواد" في تصريح لـ "تواصل" أن وزارة الزراعة اتخذت قرارها غير المدروس دون استشارة جمعية الصياديين، مشيراً إلى أن الموظفين الذين اتخذوا هذا القرار ليس لديهم دراية بالواقع، وليس لديهم خبرة في صيد الأسماك.
وأضاف أن هذا هو موسم لهجرة أسماك الطرازي والناجل، حيث تتجه بكميات كبرى باتجاه مصر والسودان وما بعدهما, داحضاً تبريرات الوزارة التي اتخذتها حيال القرار بكون رغبتها في تكاثر وتوالد هذا النوع من الأسماك، مبيناً أن هذه الأسماك لا تتوقف بل تواصل مسيرتها نحو مصر والسودان، ويقوم الصيادون هناك بصيد أعدادها الكبيرة وتصديرها إلى المملكة عبر الطائرات بما يزيد عن 6 أطنان يومياً.
وأشار نائب رئيس جمعية الصيادين إلى أنه كان من المفترض التنسيق مع الدول المجاورة المطلة على ساحل البحر الأحمر لو كان القرار عادلاً، مطالباً بإعادة النظر في القرار الذي تسبب في خسائر مالية تتجاوز 100 ألف ريال لكل صياد.
وفي ختام حديثه لـ (تواصل) ناشد "أمين عبدالجواد"، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتدخل لإلغاء القرار الذي وصفه بالقرار الجائر وغير المدروس، وتسبب في تضرر مصدر الرزق الوحيد للصيادين، حيث لم يتمكن بعضهم من الإيفاء بالتزاماته المالية والمنزلية.
