الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

المنقبات يتظاهرن احتجاجاً على فتوى المفتي بمنع النقاب بالامتحانات

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - وكالات: شاركت مئات المنقبات، في وقفة احتجاجية صامته أمام دار الإفتاء المصرية أمس الجمعة، احتجاجاً على قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب في الامتحانات استنادا لفتوى مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة بأن النقاب عادة – على حد قولهم. و بعد أدائهن صلاة الجمعة في المساجد المجاورة لمنطقة الحسين والأزهر والدراسة ومسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، تجمعت المنقبات وهن يحملن لافتات كتبن عليها «يسقط يسقط مفتى مبارك»، و«لا لحظر النقاب في الامتحانات»، «يا حرية فينك فينك دار الإفتاء بينا وبينك»، «أنا منقبة وعندي حقوق»، «مفتى الديار قبل المنصب فرض وبعد المنصب عادة هو الدين بيتغير ولا إيه»، «نقابي تشبه بأمهات المؤمنين» ورفعوا لافتة عليها صور للمفتى وساركوزى كتب عليها «إتمنع ليه إتمنع ليه هو إحنا فرنسا ولا إيه». ووفقاً لما نشرته «المصري اليوم» أن وقفة النساء سلمية وأنهن يطالبن بحقوقهن في ارتداء النقاب، وإلغاء قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب في الامتحانات. وتحدثت إحدى الفتيات المنقبات: «أنا طالبة منقبة ومن حقي ألبس اللي أنا عايزاه ومن حقكم تفتشوني وتتأكدوا من هويتي عن طريق ضابط أمن من النساء، عايزيني أخلع النقاب في الامتحان خلاص اضمنوا لي اللجنة تكون كلها نساء، وإحنا مش ضد الأمان، إحنا كل اللي عايزينه حقنا في العدالة». وعبر عدد من الطالبات عن اندهاشهن مما قلن إنه «تغير في موقف الدكتور علي جمعة، من ارتداء النقاب بعد توليه المنصب»، واستنكرن فتواه بأن النقاب عادة، والتي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا في حكمها. وردت دار الإفتاء المصرية في بيان لها قائلة : إن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية ارتدائه من عدمه إلا إذا تعلق بأمور إجرائية تنظيمية. وأضافت دار الإفتاء أن المحكمة الإدارية العليا طلبت رأيها حول مدى جواز أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء فترة أدائها، وأفتت الدار ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للأزهر بأن وجه المرأة ليس بعورة، بناءً على نص جمهور الفقهاء. كما ذكرت دار الإفتاء أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، مضيفة أن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه، إلا إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية، وهو ما رأت دار الإفتاء أنه يجعلها بعيدة عن أي اعتراض، قائلة: اعتراض البعض على حكم قضائي وليس على فتوى دار الإفتاء. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook