تواصل – وكالات:

بعد أن فقد الذهب خلال الأسبوع الماضي نحو 10 في المائة من قيمته، وهي أكبر خسارة شهدها الذهب منذ 30 عاماً، يتساءل الكثير من المختصين: إن كان ذلك يعني بداية نهاية الأزمة التي تخيم على الاقتصاد العالمي منذ نحو خمس سنوات، خاصة أن الذهب قد شكل حتى الآن المنتج الأكثر شراء خلال مدة الأزمة نفسها كملاذ.

وقد شهد الذهب انخفاضاً في سعره في الوقت نفسه مع انخفاض العديد من السلع في سوق المواد الخام والمعادن، كما هو الحال بالنسبة لسعر النفط الخام والنحاس والفضة، وكل هذه المواد الخام انخفض سعرها عندما ظهرت الإحصاءات الصينية التي أبرزت تباطؤا غير متوقع في النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة الحالية.

وتعد الصين هي أكبر مستورد في العالم للمواد الخام، فهو بلد متعطش للمواد الخام التي تساهم في تشغيل مصانعه، وتعد بكين ثاني أكبر مشتر للذهب في العالم. كما يعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي، فتباطؤ النمو في الصين، يعني ضمنيا أن الطلب على المواد الخام سيتباطأ أيضا، وهو أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع سعر الذهب، وقد أدرك المضاربون أن الطلب سوف يضعف إلى حد كبير.

وثمة عامل آخر في انخفاض قيمة الذهب هو استعداد البنوك المركزية، التي كانت من أكبر المشترين حتى الآن للمعدن الثمين، لبيع احتياطياتها من الذهب لتمويل خطة الإنقاذ، خاصة في منطقة اليورو، وقد ذكرت قبرص بوضوح احتمال لجوئها إلى هذه العملية الأسبوع الماضي. فالجزيرة المفلسة تقريبا ليس لديها سوى عشرة أطنان من الذهب. وقد يشكل هذا البيع سابقة قد تليها عمليات مماثلة من قبل الدول الأوروبية الأخرى المتعثرة مثل اليونان وإيطاليا التي يشكل الذهب أكثر من 80 في المائة من الاحتياطيات المالية لديها، وهو وضع يدفع بالمصارف الاستثمارية بتوصية عملائها ببيع ممتلكاتهم من الذهب.