تواصل – الرياض:
تقدم مساهمو شركة الاتصالات المتكاملة الموقوفة عن العمل، بمناشدة لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله – لرفع الظلم عنهم.
وأجملوا قضيتهم في أن أموالهم كمساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي تم إقفالها عن التداول يوم الأربعاء ٢٥/ ٣/ ١٤٣٤، قد حجزت، بعد أن كانوا اشتروا أسهمهم بناء على سلامة وضع الشركة، وذلك من خلال الإعلان الذي بث من قبل موقع رسمي يخص هيئة السوق المالية (تداول)، حيث أكد الإعلان أن الشركة مستوفية لجميع شروط الرخصة حسبما رأوا، كما لم يعلن أي تكذيب من قبل هيئة السوق أو هيئة الاتصالات.
وأضافوا أن هذا الأمر هو ما جعل المساهمين يصادقون على سلامة موقف الشركة والدخول في أسهمها، إلا أنه بعد أسبوعين من الإعلان تم إيقاف الشركة بشكل صدم الجميع وذلك بعد انتهاء مهلة المقام السامي بيوم.
وقالوا: هذا التضليل في الإعلان جعل صغار المساهمين في وضع لا يحسدون عليه وهم يشاهدون أموالهم تتبخر أمامهم وليس ذنبهم سوى وضع ثقتهم في أكبر سوق اقتصادي في الشرق الأوسط وفي جهات حكومية – حسب وصفهم - يفترض فيها الحفاظ على أموال المساهمين من الغش والخداع وليس العكس، حيث ارتكبت هذه الجهات أخطاء أسهمت في التغرير بالمساهمين وعدم حمايتهم، مجملين هذه الأخطاء في النقاط التالية:
١- عدم تكذيب خبر استيفاء الشروط من قبل الشركة الذي كان من مسؤولية موقع تداول علماً أن هيئة السوق بعد هذا الخطأ أعلنت أن الموقع غير مسؤول عن أي إعلان من قبل الشركات وهذا يعتبر اعتراف واضح بالخطأ.
٢- عدم إغلاق الشركة في الوقت المحدد من قبل المقام السامي وهو نهاية تداول يوم الاثنين مما غرر بالكثيرين بالدخول في اليوم الذي يليه.
٢- إدخال شرط السندات من ضمن الشروط وهو مناف لما هو عليه في نشرة الإصدار ووثيقة الحصول على التراخيص التي أقرتها هيئه الاتصالات.
٣-عدم تحذير هيئة الاتصالات للمساهمين من شراء أسهم الشركة.
٤- عدم الشفافية بالسوق.
٥-السماح بإدراج شركة غير ملتزمة بشروط الشركات.
