تواصل - منصور كويع:

قال وكيل إمارة منطقة عسير للحقوق والمتحدث الرسمي؛ عوض آل سعيد، إن الإمارة لم تبلغ بأي شيء يخص العفو السامي في قضية السبعة أشخاص المحكومين بالقتل إثر قضايا للسطو المسلح على عدد من محلات الذهب بمنطقة عسير قبل عدة سنوات.

وأكد أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية لم يكن مبنياً على معلومات صحيحة، وإنما على أخبار تمّ تناقلها عبر جهات غير رسمية.

وحول تأجيل تنفيذ الحكم الذي كان مقرراً (الثلاثاء) الماضي، أوضح آل سعيد أن التأجيل تمّ لترتيبات تتعلق بالتنفيذ نفسه، وليس كما أشيع عن عفو من المقام السامي، مبيناً أنه في حال وصول أي تعليمات جديدة سيتم إطلاع وسائل الإعلام بمضمونها في حينه.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل ست سنوات تقريباً، حيث تمكَّنت الجهات الأمنية من القبض على 23 سعودياً في سرقات مختلفة وتم التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وصدر بحقهم أحكام مختلفة، حيث حكم على 16 شخصاً منهم بالسجن من سنة إلى 15 سنة، فيما تم الحكم على سبعة أشخاص بالقتل حد الحرابة.