تواصل - متابعات:
كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، عن عدم تمكن الوزارة أو الجهات الرقابية الأخرى من التدخل للحد من ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مؤكداً على اقتصار مهمة مراقبي الوزارة خلال جولاتهم في الأسواق على الكشف عن حالات الغش والتلاعب فقط.
المسؤول أرجع ذلك لعدم وجود سند شرعي تستند عليه الجهات التشريعية والمحاكم في معاقبة المتلاعبين في الأسعار، داعياً المستهلكين إلى مقاطعة السلع التي يبالغ التجار في رفع أسعارها، وذلك لضمان استقرارها.
إلى ذلك، طالب الجهات المعنية بعدم السماح لتجار محددين باحتكار السلع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق التنافسية بين التجار لجذب المستهلك، ما يلبي الحاجة الفعلية للسوق والمستهلك على حد سواء. ودعا إلى أهمية تفعيل دور المساجد والخطب لمعالجة هذا الوضع. حسب (الجزيرة).