تواصل - متابعات:
كشفت اللَّجْنة الوطنيَّة للمقاولين بمجلس الغرف عن أسباب تأخر المقاولين في إِنْجاز المشروعات , مشيرة إلى عدد من الجهات الحكوميَّة صاحبة المشروع والجهات الحكوميَّة الأخرى والخاصَّة المرتبطة بنشاط المقاولات، ومجموعة أخرى من عوامل القصور من بينها المقاول نفسه.
ووجه فهد الحمادي رئيس اللَّجْنة طلبه إلى مختلف الجهات الحكوميَّة والخاصَّة للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المقاول، وتوفير بيئة صحيَّة ومناسبة للمقاولات وتسهيل الإجراءات التي تمكَّن المقاول من تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المبرمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الأسباب كثرة المشروعات المطروحة بسبب الطَّفْرة، ووجود أخطاء في تصميم المشروع، أو كثرة التعديلات على المشروع، وضعف صياغة عقود التنفيذ والإشراف، والتأخر في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وإشكاليات تصنيف المقاول.
وبين الحمادي أن من ضمن أوجه القصور التي تخص وزارة الماليَّة تتمثِّل في عدم تخصيص اعتمادات ماليَّة كاملة للمشروعات، وطول إجراءات صرف المستحقات، وإشكاليات المشتريات الحكوميَّة، وصعوبة إجراءات دخول المقاولين الأجانب، وقلّة توفر الوظائف للمهندسين، بينما حمل مسؤولية قلّة وصعوبة منح التأشيرات لوزارة العمل.
وأشار إلى مسؤولية وزارة العمل بعدم توفر أنظمة خاصة تنظم العلاقة مع مقاولي المشروعات الحكوميَّة، وضعف الامتيازات الممنوحة للمهندسين، فيما حدّد مسؤولية وزارة الخدمة المدنية في تقادم الأنظمة وعدم كفايتها، وحمل استشاري المشروع مسؤولية ضعف الخبرة، مع كثرة عقود الإشراف على المشروعات، وحداثة عهد المكاتب الاستشارية، ورصد بعض أوجه القصور لدى المقاول المختص بتنفيذ المشروع منها كثرة المشروعات التي يرتبط المقاول بتنفيذها، وضعف الخبرات الفنيَّة المتوفرة لديه، إضافة إلى ضعف إمكاناته المادِّية ,
وطالب كافة الجهات الحكوميَّة والمعنية بالمشروعات الحكوميَّة بالعمل على تذليل ومعالجة أوجه القصور المنوطة بها، حتَّى يتمكَّن المقاول من تنفيذ مشروعاته بنجاح وجودة وعدم التأخر في التنفيذ , ودعا المقاولين إلى عدم التراخي في معالجة أوجه القصور المُتَعَلِّقة بأدائهم , وجدَّد رئيس لجنة المقاولين التنبيه إلى عدد من التوجُّهات التي من الضروري أن تتبناها الأجهزة الحكوميَّة للنهوض بأوضاع المقاولين . حسب (الجزيرة).
