تواصل – متابعات: توقع وزير العمل عدم تقيد بعض المنشآت بنسب السعودة في النظام الجديد، مشثراً الي ان نسبتهم سوف تكون بين 30 و40% للنطاقين الأصفر والأحمر, مما يعني أن أعدادا كبيرة من منشآت ومرافق القطاع الخاص ستتوقف أعمالها وستخرج من السوق لعدم نظاميتها من خلال عدم قبول الأجهزة الالكترونية لمكاتب العمل بمناطق المملكة أية معاملات تخص تجديد رخص العمالة أو طلب استخراج التأشيرات. وشرعت شركات القطاع الخاص، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين، بحصر الوظائف التي ستقوم بسعودتها خلال الشهرين المقبلين اثر إلزام وزارة العمل لجميع منشآت القطاع الخاص ببرنامج «نطاقات» والمعني بالتوظيف الإلزامي بنسب سعودة محددة لكل قطاع, بعد استفحال مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة وتجاوز العمالة الوافدة أكثر من 8 ملايين عامل. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجديد, أن دعم المبادرات التي تصب لتوظيف المواطنين أمر في غاية الأهمية ومنها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على صعيد التمويل المالي لتفعيل أدوارها بشكل فاعل وملموس. ولفت إلى أهمية تبني الجهات الرسمية توجهات جديدة للتوسع بالدعم المالي للمنشآت الصغيرة «حاضنات الأعمال» لتشجيع عملية التوظيف الشخصي للأفراد ليكون الفرد هو رب العمل في الأعمال التجارية المتعددة التي تسيطر وتهيمن عليها العمالة الوافدة للقضاء على مشكلة البطالة، وذلك بدعم وتشجيع الفرد المحلي في تبني المشاريع الصغيرة بدلا من استمرار الوضع الحالي بسيطرة العمالة الوافدة على قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.