الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توجه لإدراج شركات عائلية كبرى في سوق الأسهم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – متابعات:

بعد سيل من المطالبات والعديد من المحاولات الودية الفاشلة، طغى على سطح سوق المال في المملكة، توجه جديد تقوده الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الأوراق المالية، لإجبار الشركات العائلية، وفي مقدمتها الكبيرة منها، والتي حققت الاستفادة من عقود الدولة طيلة السنوات الماضية، مثل البنك الأهلي، وشركتي سعودي أوجيه، وابن لادن، لإدراجها في سوق الأسهم، في خطوة لدعم السوق، وتحقيق الاستفادة من هذه الشركات، لما لها من قوة في الاقتصاد السعودي.

اضافة اعلان

والشركات الكبرى غير المدرجة في سوق الأسهم السعودية، سيتم إجبارها على الدخول في السوق، وإدراجها ضمن قائمة الشركات المساهمة بعد أن يتم طرحها للاكتتاب العام.

ويشير تقرير خاص إلى أن لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، طالبت بتفعيل الشركات العائلية وإدراجها في السوق.

وذكر تقرير لجنة الأوراق المالية، أن هناك شركات ناجحة كالبنك الأهلي السعودي، وشركات المقاولات التي استفادت من عقود الدولة، منها سعودي أوجيه وابن لادن وغيرهما، مؤكداً أنه من الأولى دخول هذه الشركات في سوق الأسهم السعودية، بدلاً من شركات التأمين المدرجة في السوق.

وبحسب التقرير، فإن أعضاء في اللجنة، أكدوا أن بعض شركات التأمين لا تعدو كونها حبراً على ورق، في حين أن هناك شركات ناشئة تم إدراجها في السوق، مثل مصرف الإنماء، الأمر الذي يستدعي دخول الشركات الكبرى في سوق الأسهم لرفع كفاءته، والمساهمة في تفعيل سوق ثانوية لها.

وأشار التقرير إلى أن هناك 800 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية، مبيناً أنها شركات ناجحة، ستدعم السوق وسيكون للمستثمر خلفية واضحة عنها، كونها موجودة في السوق وليست ناشئة بل معروفة والاستثمار بها آمن.

وأضاف أن أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، يطالبون بإدراجها في السوق، أو يكون هناك سوق ثانوي لها وتترقى فيه، مؤكدين أنهم قاموا بزيارة عدد من تلك الشركات، وطالبوا أصحابها بإدراجها في سوق الأسهم السعودية، مبينين أنهم قد يحتاجون لقوة النظام من أجل إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم.

وخرجت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بتوصية سيتم مناقشتها تحت قبة الشورى ومن ثم التصويت عليها بالموافقة من عدمها، تنص: "إن على هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة". حسب (الوطن).

 

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook