تواصل – تقرير:
هل يواجه وزير العمل عادل فقيه منعطفاً حاسماً في معركته ضد منتقديه ومعارضيه، هل ينجح منتقدو الوزير من المشايخ ورجال الأعمال، في تحجيم قراراته أو الإطاحة به من منصبه الوزاري، وهل حقاً وصلت الشقة بين الجانبين إلى أضيق حدودها ما ينبئ بأنه لا مجال للتراجع سواء من جانب الوزير أو منتقديه من المشايخ ورجال الأعمال.
واحدة من المؤشرات التي تقود إلى إجابات عن الأسئلة الماضية نجدها في أخبار الأسبوع الفائت ومطلع هذا الأسبوع، الأخبار ذات العلاقة بقرارات الوزير في شقيها الاقتصادي والفقهي.
فما حملته الأخبار من عزم الغرفة التجارية والصناعية في الرياض؛ بتصعيد قضية رسوم العمالة الوافدة، من خلال لقاء عدة وزراء يكون الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في مقدمتهم، إلى جانب الخطبة الأخيرة لسماحة مفتي المملكة التي تشير إلى قرارات وزارة العمل بخصوص عمل المرأة ووصفها بمخالفة شرع الله وأنها قرارات من يريد السوء والفساد ، مضافاً إلى ذلك ما يواجه الوزارة ووزيرها من اصطفاف منظم يشمل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الورقية في اتجاه معارض بشراسة لكافة القرارات الأخيرة الصادرة من الوزارة بخصوص عمل المرأة أو العمالة الوافدة؛ كل هذا يقود إلى أن الوزير دخل مع معارضيه ومنتقديه إلى آخر المنعطفات التفاوضية والحوارية. ففقيه الذي تردد في لقاء المشايخ ثم حضر متأخراً بعد موعد حدده لهم وهو يلتقي أكثر من 200 من المشايخ جاءوا بهدف إثنائه عن قراراته الأخيرة المتعلقة بعمل المرأة، وتمسكه بهذه القرارات رغم نداءات المشايخ وفتاواهم المتكررة في هذا الأمر؛ ينتقل به الموضوع الآن فقهياً وانتقادياً باتساع يبتدئ من قاعدة المشايخ شاملاً قطاعاً عريضاً من المواطنين إلى أن يصل إلى دائرة الإفتاء نفسها المرجع الشرعي في البلاد، هذا إلى جانب الدلالات السلبية التي تظهرها بعض الأخبار المتواترة عن سلوكيات منحرفة داخل الأسواق النسائية أو المحال النسائية سواء أكانت تحرشات أو معاكسات تتعرض لها البائعات والمتسوقات أو كانت أفعالاً مخلة بالآداب تمارس بتواطؤ من بعض الفتيات مع بعض الشباب داخل الأسواق.
من جانب آخر، تظهر قراءات أصحاب العمل المتأثرين بقرارات الوزير المتعلقة برسوم العمالة الوافدة أن ارتفاعاً كبيراً قد يصاحب تطبيق هذه الرسوم ما يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي لقطاع واسع من المواطنين، إلى جانب التخلخل الاقتصادي الذي يمكن أن يصيب قطاعات تجارية وصناعية مختلفة كقطاع المقاولات والإنشاءات والتشييد جراء تطبيق هذه القرارات، وهي قطاعات يعمل بها نحو 2.8 مليون وافد، مثلما ذكر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض في تصريحات له سابقة.
إذن المعركة الآن بين وزير العمل عادل فقيه ومنتقديه من المشايخ وأصحاب الأعمال والغرف التجارية تصل إلى بدايات نهايتها التي حتماً ستقود إلى جلاء الموقف سواء أكان لصالح الوزير أو لصالح معارضيه، هذا مع عدم إهمال مؤشرات الصراع المذكور والتي تبدو ظاهرياً وكأنها ترجح كفة منتقدي الوزير في كافة قراراته الأخيرة.
