الحمد لله وكفى , هذه لفتات سريعة مما يناسب طبيعة المقالات الالكترونية السريعة , فهي كالمفاتيح للأبواب , فأقول مستعيناً بالله :

أولاً : ما هو ؟! اضافة اعلان
قانون يمنع الزواج, سواء ( عقد بلا دخول ) كما في الصغير/ الصغيرة حتى لو للمصلحة المعتبرة أو ( عقد ودخول ) كما في الشاب/ الفتاة , تحت سن الثامنة عشرة من باب المساواة بين الجنسين . كما هو مطلب هيئة الأمم المتحدَّة ممثلة بالاتفاقيات الدولية وما يتبعها. مع عدم  النظر لاختلاف الدين والحضارة والثقافة والخصوصية للدول الأخرى أو حاجتها , بل من باب العولمة وتبعات النظام العالمي/ الغربي الجديد بفرض الهيمنة الغربية  . والعجيب أن هذه الاتفاقيات تبيح السفاح وتجرم النكاح تحت هذا السن مع أهمية الجنس الآمن والصحة الجنسية! .

ثانياً : كيف نشأ ؟!
لا يخفى كيف كان تنقل وهجرة اليهود من دولة لدولة في مسيرة الشتات ؛ ففي القرن الثامن عشر كان هناك انفجار سكاني عند اليهود حيث كان الزواج المبكر مشتهر عندهم  . فقامت الحكومات المركزية المطلقة في (روسيا) و(النمسا) بتحديد سن الزواج عليهم وعدد المسموح لهم بالزواج . وكذلك في عام 1853 تم تحديد سن الزواج للجماعة اليهودية من حكومة (روسيا القصرية) بثماني عشرة سنة للذكور وست عشرة سنة للإناث . يقول د. عبد الوهاب المسيري  _بتصرف_  في [موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(6/151 ) فتنظر , ففيه ما يفيد بالأرقام والإحصائيات ]:  "وبالولايات المتحدة أبان ظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية) التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطنين كافة، وكانت المُثُل السائدة في الغرب آنذاك هي مُثُل عصر الاستنارة "الأممية" التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي , فأملت الدولة عليهم بعض الأمور من ضمنها التدخل بتحديد سن الزواج وعدد الأطفال المصرَّح بإنجابهم ". انتهى . فيتبين كيف أن نشأة القانون بهذا الشكل ( القمعي ) ليست إلا وسيلة حاذقة (لتحديد نسل) الفئة المستهدفة بهذا التقييد والمنع . حتى أصبح بعد مدة من الأسباب التي أثرت على حال الأسرة عندهم والنسل والأخلاق والسلوك . ونأخذ كنموذج انتشار الأطفال غير الشرعيين بسبب الزنا . أما الدول المسلمة فبدايتها كانت الحكومة العثمانية بأمر من السلطان محمد رشاد في 8 المحرم سنة 1336هـ /1917م .  وقد اعتمدوا على رأي ابن شبرمة من جيل التابعين  , لكن الحقيقة أنه ليس على رأي ابن شبرمة _ على فرض صحته _ ولا غيره ,حيث يرى عدم الزواج قبل البلوغ فقط لا بعده, خاصة أنه لم يحدد أي سن لأهلية البلوغ , ومعلوم أن الفتاة كثيراً ما تبلغ وتجهز قبل السن القانوني بأحد العلامات الأخرى كالحيض إجماعاً . فكيف إذا كان هذا الرأي مردود عليه بإجماع الصحابة قبله, أيضاً لا يعتمد عليه لاضطراب النقل عنه في هذا ؛ فقد ذكر الجواز برأيين له والمنع برأي واحد , وضعف النقل ب( يحكى ) . فعلى أي أساس تم الاختيار بالمنع !. مع أن الأولى الرأي الآخر دفعاً للتعارض وموافقته الكتاب والسنة والإجماع.

ثالثاً : لماذا ؟!
إصرار هيئة الأمم المتحدة وأجندتها بالداخل , رغم التحفظات على بعض البنود بمواصلة الضغوطات ,لإصدار القانون في دائرة قوانين الأسرة , مما يدعوا للغرابة عند النبهاء , والابتسامة عند العلماء , والإعجاب عند الأرقاء , فيؤازره الأرقاء وفئة من النبهاء , ويدافعه النبهاء والعلماء . فالهدف من القانون آثاره وأبعاده ومآلاته _ وليس هنا موطن بسطها مع الشواهد _ فلو أخذنا كنموذج ممن عايش هذا القانون ودرس قوانين الأحوال الشخصية في مجتمعه ( كمصر الحبيبة ) , نجد نتيجته أيضاً : أن القانون ليس مقصوداً لذاته ؛ فبعد أن عاصر الشيخ محمد أبو زهرة _رحمه الله _ تسلسل التغييرات والتشريعات في قانون الأسرة ككل وآثاره ؛ يقول في كتابه الأحوال الشخصية :"وإن ذلك القانون وإن كان موجزاً في مبناه هو بعيد الأثر في نتائجه ..." . وذلك لما لحقه من تبديلات فكان كالبوابة لها . وهذا أثر واحد من أبعاده من جهة معينة فقط , لذلك تجد بعض التيارات تنشط لهذا القانون لتوافقه مع بعض أهدافها . فما أجمل قراءة ما خلف السطور في مثل هذه الأمور , ففيها يتميز العقل المفكر/ العالمي , من المبرمج / المعولم .

رابعاً : فائدته حقيقية أم موهومة ؟!
بما أن نشأة هذا القانون من بيئة مغايرة بثقافتها وحضارتها , كان من الطبيعي أن يتناقض ويفشل في بيئة أخرى مختلفة فهو حل مستورد لا يخص المادة فقط , بل يخص الإنسان ( جسد وروح), ومعلوم أن المجتمع المسلم مع مثل هذه القوانين ينطلق من رؤية شمولية  لا انشطارية كما هي النظرة العلمانية التي تشرّبت الفصل  , فمثلاً الفتاة بالغرب تحت السن القانوني إذا أرادت تفريغ شهوتها من منطلق الفطرة الإنسانية تجد ذلك ميسر لها بمجتمعها , لكن مع احتياطات ما أسمته ( الاتفاقيات الدولية ) الجنس الآمن كاستخدام حبوب منع الحمل والواقي ... . أما بثقافة المجتمعات المسلمة فهذا لا يكون إلا بالحلال , والحلال يقف أمامه قانون تحديد سن الزواج !  . ومن خلال تجربة هذا القانون بالمجتمعات المسلمة كالعربية مثلاً , أشار لفشله غير واحد من رواد الأحوال الشخصية ( دراسة وتأليفاً ) أمثال : د. مصطفى السباعي بسورية . الشيخ محمد أبو زهرة بمصر . الأستاذ المعروف علال الفاسي بالمغرب _ رحمهم الله جميعاً _ وغيرهم . حيث أشاروا لعدم جدواه لسهولة التحايل عليه و... ولآثاره... إلخ , ولضرره على المصلحة العامة بالمجتمع , حيث أن سلبياته أكثر من إيجابياته وهكذا . ويبقى السؤال على ذكر ( المصلحة العامة ) , أين المنادين بهذا القانون باسم المصلحة من الإحصائيات الرسمية بخصوص كثرة العنوسة وازدياد الطلاق ليبحثوا لها عن قوانين مباحة وحلول شافية بهذا الخصوص ؟! , خاصة أن الزواج تحت السن القانوني الموهوم لا يشكل ظاهرة سواء بالصغيرات أو الفتيات  , ففي السعودية مثلاً, صرَّح وزير العدل (العيسى) أكثر من مرة بأنه ليس بظاهرة ! . فلماذا ترتفع أصوات البعض بما ليس بظاهرة  وتنقطع بالظاهرة ؟! , مادام أن الأمر للمصلحة الحيادية الطاهرة ؟! .