استكمالًا للحديث عن كثرة السرقات، وذلك خلال مقال الأسبوع المنصرم، وتأكيدي على ضرورة دراسة تلك الظاهرة، وعدم الاستعجال في الحكم عليها وأسبابها أقول: وللتأكيد على أهمية هذه الدراسة والاهتمام بها للقضاء على الظواهر السيئة، ومنها السرقة، فإنه يحضرني قصة رائعة وحقيقية نُقلت عن سماحة الشيخ العلّامة عبدالعزيز بن باز -يرحمه الله- والذي مضى على وفاته إحدى عشرة سنة كأنها شهر، ونشرت على ما أعتقد في إحدى صحفنا المحلية، وهي أن وافدًا من جنسية آسيوية قبض عليه في منزل الشيخ، وهو يهمُّ بالسرقة، فسلّم للشرطة، ولمّا علم الشيخ من الغد بذلك قال: أحضروه لي، فلمّا حضر بين يديه قال له الشيخ: لماذا تسرق؟ قال: إن أمي مريضة بالكلى في بلدنا، وتحتاج إلى عملية زراعة كلى، وأنا غير قادر على ذلك، فقررت السرقة من منزلك لأرسل المبلغ لبلدي حتى تجري أمي العملية، فطلب الشيخ ما يثبت ذلك، فأحضر له الأوراق، وكلّف الشيخ مَن يتأكّد منها، وفعلًا ثبت صحة كلامه، فأمر له الشيخ بقيمة العملية، وقيمة التذكرة التي توصله إلى بلده، وقال للشرطة إني متنازل عنه، فأطلقوا سراحه، وذهب في حال سبيله، وبعد ست سنوات فوجئ الشيخ برجل يسلّم عليه في مجلسه، فقال للشيخ: هل عرفتني؟ قال: لا.. قال: أنا السارق الذي قفز إلى بيتك، وهأنذا أعود من بلدي إلى عملي، حيث زرعت أمي كلية، وهي بألف خير، وجئت أسلّم عليك، وأدعو لك جزاء ما قدمت، ولي طلب لدى سماحتكم، قال: ما هو؟ قال: أن تنقل كفالتي إليك؛ لأرد لك الجميل من خلال خدمتك، وأنهل من علمك، وأخلاقك، قال أبشر، فأمر بنقل كفالته، وعمل لديه حتى توفي الشيخ، والعامل لا يزال يفخر بذلك عند أبناء بلده بأنه في خدمة الشيخ وأمثاله. هذا الموقف تذكّرته هذه الأيام حينما برزت على السطح ظاهرة كثرة السرقات في عدد من المناطق، وفي مدينة بريدة خصوصًا، حيث إن الزملاء في العمل والاستراحة لا حديث لهم سوى الحديث عن السرقات وكثرتها، وآخر مَن سمعت عنه زميل سُرق منزله، وأبلغ الأمن، وتم إجراء اللازم كالعادة، وقد كان نبيهًا، فلاحظ أن أثر أيدي وأقدام مَن سرق منزله تركت بصمة فيها جبس، وكان مقابل منزله عمارة بها، عمالة تعمل الجبس فيها، فشكّ في ذلك، وطلب التحقيق معهم، وبسرعة البرق اعترفوا، وأُعيد ما سُرق من منزله، ولهذا فإنني أرى أن هذا الأمر يعتبر ظاهرة خطيرة وجديرة بالاهتمام، لما تجلبه على المدى البعيد من آثار سلبية قد تؤثر في النواحي الأمنية، كما أعتقد أن أفضل وسيلة للسيطرة عليها هي مراقبة مواقع البيع، وبخاصة ما يُسمّى بحراج الخردوات، كما في حراج بن قاسم في الرياض، والصواريخ في جدة، والمقاصيص في بريدة، وغيرها في عدد من المدن، حيث يجب أن تتم مساءلة كل مَن يدخل السوق ويطلب منه إبراز الهوية، أو الإقامة النظامية مع ما يثبت من أين اشترى بضاعته؟! وبموجب ورقة مبايعة رسمية، فإذا لم يثبت ذلك يتم تطبيق الأنظمة عليه، كما تتم مراقبة مصانع تدوير المعادن، والتأكد من مصادر البضائع التي تم جلبها إلى تلك المصانع لتدويرها، مع التأكيد على أن مَن يعمل بهذه المصانع يكون على قدر كبير من المسؤولية، ويتّصف بالأمانة والنزاهة، وبخاصة أننا نسمع الكثير عن محاولات هؤلاء العمالة لدفع رشاوى لمن يباشر مساءلتهم عن أي خطأ، بسبب توفر الأموال لديهم. وختامًا فإن مدينة مثل بريدة تحتاج أكثر من مركز للشرطة، وأكثر من عدد الدوريات الموجودة فيها، كما أن الأمر يحتاج إلى حزم في تطبيق الشرع يردع هؤلاء، وحينما أقول هذا الكلام فإني علمت أن أحد القضاة رفض الحكم بقطع يد سارق السيارة من كراج المنزل؛ لأن باب الكراج ليس حرزًا، فالكل يستطيع فتحه، والله المستعان. أسعد الله أوقاتكم..
