بصراحته المعهودة فقد قطع سمو وزير التربية والتعليم الطريق على كل من سأل عن الحوادث الغريبة والمستهجنة–على الأقل من وجهة نظري-التي أحدثتها وزارة التربية والتعليم ابتداءاً من زيارة نائب الوزير نوره الفايز لمدرستي أولاد في محافظة الزلفي، حيث صرّح جهاراً نهاراً في جريدة عكاظ في عددها رقم 3577 يوم الأحد 29/04/1432 هـ، بتصريح ما نصه " أنا من وجهت نائب الوزير إلى زيارة مدرستين للبنين"، وانتهاءً بتصريحاته التي نشرتها صحيفتي عكاظ (عدد 3599)والرياض(عدد15645) يوم الاثنين الموافق 21/5/1432 هـ، وذلك عن اللقاء المختلط الذي رعاه سمو وزير التربية في مسرح النشاط الثقافي في جناح الوزارة في الجنادرية. وقد ورد في هذا اللقاء عدة مغالطات من سمو الوزير، وسأحاول أن أشير إلى عدة أمور مهمة –من وجهة نظري- تتلخص فيما يلي: الأمر الأول: أن يطلع سمو وزير التربية على سياسة التعليم المنبثقة من سياسية المملكة العربية السعودية، وأن يتعرف على مجتمعه السعودي العربي المسلم بشكل أكثر، وأن يسأل علماء الاجتماع والتربية عن خصائص ومميزات مجتمعه وبيئته، وماذا يريد المجتمع وماذا يرفض، لا أن يفرض عليهم شيئاً بالقوة ثم ينتظر ردة الفعل، فقد تكون قاسية عليهم. الأمر الثاني: أننا في مرحلة ليست كالمراحل السابقة، ولم يعد تسارعها واتجاهها بيد أحد أبداً، فالأخطار تحدق بنا، والعالم من حولنا يتخطفهم الطير، والشعوب لم تعد ترحم وتسكت وتتقبل أي شيء بيسر وسهولة، وعلينا جميعاً أن نتعلم ونقتدي بما سطره والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله-من تأكيد على منهج المملكة ومكانتها الإسلامية، وأن لحمتنا الوطنية وقضيتنا الكبرى منبعها الدين وأساسه التوحيد وليس الدمج والاختلاط، وسموه يعلم ويحرص على الوحدة الوطنية أكثر من أي شخص آخر، ويعلم أبعاد وآثار أي قرار قد يثير الشعب أو يتعارض مع دينهم ومبادئهم وأعرافهم التي تتماشى مع الدين. الأمر الثالث: بعد تصريح سمو معالي الوزير فهل سيثق الشعب السعودي بوزارة التربية والتعليم على بناتهم وأبنائهم، فبالأمس دخلت نائبة الوزير على مدارس الأولاد، واليوم اجتماع مختلط، وقد يفرض الاختلاط والدمج في الصفوف الدراسية مستقبلاً، وهذا مالا يرضاه الشعب السعودي المؤمن بدينه المتمسك بعقيدته أبداً. الأمر الرابع: حول قول سمو وزير التربية " أستغرب ممن يرفضون تواجد المرأة في الساحة طالما كانت ملتزمة بمعايير الشريعة الإسلامية السمحة وقال: طلب عدد من المحتسبين مني عدم الذهاب للطالبات أو الحوار معهن بحجة الدين، وأوضحت لهم أنني مسئول عن التربية قبل التعليم، ومن حقهن علي أن أسمع مطالبهن ومقترحاتهن، فالمرأة هي أمي وأختي وابنتي وهي جزء مني ويجب علينا أن نترفع عن مزالق الشك، ومن يجد في نفسه شك فهو حر في محارمه ولا علاقة لنا به، مؤكدا أن الإسلام سمح وواسع"، إن ما ذكره سمو وزير التربية –حفظه الله-أعلاه لا شك أنه نابع من حرص على أبنائه وبناته الطلاب، ولكن أغفل سمو وزير التربية أنه ليس هناك من يمنع المرأة من المشاركة في الساحة وفق معايير الشريعة الإسلامية، ولكن المهم من يحدد تلك المعايير هل هو وزير التربية ؟ أم علماء الشريعة، وبشكل سريع سأنقل لسمو الوزير بيان صادر عن اللجنة الدائمة للإفتاء بتاريخ 25/1/1420 هـ، حول ما نشر في الصحف عن المرأة والمطالبة باختلاطها مع الرجال، حيث ورد فيه : (...... وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة...) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء · عبد العزيز بن عبد الله بن باز · عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ · عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان · صالح بن فوزان الفوزان · بكر بن عبد الله أبو زيد فهل يقصد سمو الوزير أن أهل العلم من اللجنة الإفتاء السابقين هم أهل شك ويجب عليهم أن يترفعوا عن مزالق الشك ؟! فنحن بحاجة لإجابة شافية ووافية من سموه. أما قول سمو الوزير " فالمرأة هي أمي وأختي وابنتي " فأعتقد أن ذلك خاص وليس عام، فليست كل النساء هي أم وأخت وابنة سمو وزير التربية، فلو صدق ذلك لصح لأي وزير أو مسئول أن يقول هذه القاعدة ويشرع الاختلاط بهذه الحجة، والاستماع لمطالب المرأة له عدة طرق شرعية غير الاختلاط الفاضح يا سمو الوزير. الأمر الخامس: ما نقل عن سمو الأمير ما نصه " كما أنكر سموه بعض التصرفات التوعوية في العملية التعليمية كالتخويف بالكفن والموت، موضحا أن هؤلاء الشباب والشابات في مقتبل العمر وأنه على من يرغب في تخويفهم من الله أن يتبع أسلوب التفكر في الكون وفي مخلوقات الله وقدرته لا التخويف والإرهاب والكفن والموت"، فلا أدري ماذا أقول لسمو الأمير رداً على هذا الكلام المستغرب ألم يقرأ قول الله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت)، ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالموت واعظاً)، إلا يعلم سمو الوزير أن هذا الأسلوب من أساليب القرآن الكريم، وصادر من مشكاة النبوة، إلا يعلم أن أساليب التربية تتنوع فمنها الترغيب والترهيب، أجدني عاجزاً بالفعل أن أتصور أن يصدر من سمو الوزير مثل هذا الحديث، ولعله من تحويرات الصحف؟! الأمر السادس: لم يُقَصّر خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- في مراعاة شعبه وحمايتهم من كل ما يؤثر عليهم ، ومن ذلك ما أمر به من إنشاء وزارة لمكافحة الفساد، ودعم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولا أجد أهم من الحفاظ على الأخلاق ومنع الاختلاط والدمج بجميع صوره، وفي الجانب الآخر نجد أن بعض المسئولين في وزارة التربية والتعليم يسير بقرارات باتجاه مضاد ومعاكس للمجتمع السعودي، ويعيش في حقبة الماضي وأوهام التحرر، ولديه إشكالية من الفضيلة ويتبرم من خصوصية المرأة، وبالتالي لن يقف المصلحون يشاهدون، بل سيتبعون السبل الشرعية والنظامية للدفاع عن أعراضهم وأبنائهم وحقوقهم، وقد استقبل سمو الأمير وفداً من المصلحين في السابق وهم بإذن الله وتوفيقه مستمرون في النصيحة والدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مستشعرين ثقل الأمانة في قوله تعالى : (إنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا)(الأحزاب:72) ، وعملاً بقوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(أل عمران:104)، ولحديث تميم بن أوس الداري أن النبي قال: ( الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم، وتأكيداً لما قامت عليه دولتهم على التوحيد ونصرة الدين، والذي اتضح في القرارات الحكيمة والتاريخية التي سطرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز –نصره الله وأيده وحفظه-، وترسماً للمنهج الذي حث عليه سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله -عندما قال مخاطباً العلماء والدعاة : ( أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن مستهدفون في عقيدتنا ، نحن مستهدفون في وطننا، أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولخطباء المساجد، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة). ولكي نحافظ على أبنائنا وأجيالنا القادمة يجب أن يُعاد النظر في وزارة التربية والتعليم، وأن تُراجع خططها وبرامجها، وأن يراعي فيها خصوصية المملكة العربية السعودية كوطن يحمي مواطنيه ، ويحقق لهم نهضة علمية خالية من الأكدار والمنغصات، فنحن في مرحلة تاريخية مفصلية تحتاج من المملكة العربية السعودية أن تنفض عنها غبار أحداث الحادي عشر من سبتمبر الملفقة ، وأن تعيش دورها الفاعل والمؤثر على الصعيد الإقليمي والعالمي، والله من وراء القصد.
