تواصل – متابعات: اتهمت محكمة جازان الجزئية هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة بعدم الحياد في دعوى اتهام ضابط بـ «تصوير النساء» في إحدى مناسبات الأفراح. وأشارت المحكمة في حكم أصدرته إلى أن القضية أخذت أبعاداً عدة، وفيها إغفال للكثير من الحقائق، وتواطؤ في إظهار الحق. وذكرت أنه كان ينبغي على هيئة التحقيق «عدم المحاباة وإظهار الحقيقة»، فيما برأت الضابط المتهم لعدم ثبوت الدعوى عليه. وأضافت: «أن المطّلع على إجراءات القضية يجد أن «التحقيق والادعاء العام» لم تتجاوب منذ البداية معها (المحكمة) ولم تذعن لطلباتها إلا بعد صدور قرار شرعي اكتسب الصفة القطعية من مرجعه، ومع ذلك يلاحظ عدم الاهتمام والمكابرة وهو شيء مؤسف ومحل نظر، بحسب صحيفة "الحياة". وقالت: «لا نعلم ما هو سبب هذا الانحياز والتراخي، خصوصاً أن القضية تفتقر إلى التمحيص، فهل يعقل أن تنتهي باتهام شخصين ثم أربعة، على رغم أن المشاركين فيها أشخاص عدة كما هو معلوم، إضافة إلى أن التعليمات المبلغة من وزارة الداخلية تشدد على الاهتمام بقضايا المضاربات الجماعية وتشكيل العصابات». وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها ضد اثنين من المتهمين بالاعتداء، إذ حكمت بسجن الأول ستة أشهر و150 جلدة، بتهمة الاعتداء والضرب والتحريض واستعمال القوة، بينما حكمت على المتهم الثاني بتعزيره وسجنه ثلاثة أشهر وجلده 90 جلدة. وبرأت المدعى عليه "الضابط"لعدم ثبوت دعوى المدعي العام ودعوى أصحاب الحق الخاص عليه وأخلت سبيله.