تواصل - متابعات:
حددت هيئة تنظيم الكهرباء شهر ديسمبر المقبل موعداً لإصدار وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار، إلى المستفيد "المستأجر"، لضمان حقوق ملاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في دفع الإيجارات.
وقال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج: إن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد بدلاً من إصدارها باسم المشترك "مالك العقار" كما هو معمول به الآن، مضيفاً أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، متوقعاً أن تكتمل الإجراءات اللازمة في ديسمبر المقبل لتحويل الفواتير لتكون باسم المستفيد من الخدمة وليس مالك العقار.
وبين الدكتور الشهري أن الهيئة أعدت تنظيماً للعلاقة بين المستفيد والشركة وتنظيماً آخر للعلاقة بين المشترك "مالك العقار" والشركة، كما أنها تضع الصيغة النهائية لاعتمادها، بحيث تصبح هي الإطار للعلاقة القانونية بين مقدم الخدمة والشركة السعودية للكهرباء والمستفيد أو المشترط، حسبما هو الحال.
من جانب آخر، قال عدد من العقاريين والمستثمرين في المنطقة الشرقية: إن أكثر من 30 في المائة من المستأجرين مماطلون ويتهربون من دفع الإيجارات، كما أن بعضهم ينقل إلى عقار آخر دون الرجوع للمالك ودون دفع المستحقات، وبعضهم لا يسلم العقار، ما كبد المستثمرين خسائر مالية تجاوزت 100 مليون على مستوى المنطقة الشرقية فقط، تتضمن إيجارات سكنية واستثمارية وغيرها.
وطالبوا بسن نظام موحد من قبل الجهات الأمنية ووزارة التجارة والكهرباء والأمانات، يتضمن ربط جميع المكاتب العقارية وملاك العقارات مع التجارة والغرف التجارية والأمانات للحد من التلاعب والمماطلة من قبل بعض المستأجرين، مقترحين على الجهات ذات الاختصاص فرض رسوم رمزية لا تتجاوز 50 ريالاً سنوياً يتم دفعها من قبل المستأجر بشكل سنوي. حسب (الاقتصادية).
