تواصل – متابعات:
لجأت وزارة العمل أخيراً، إلى سلاح «التنبيه» بهدف الحد من انتشار «مخالفة قانونية» سجلت على بعض الشركات العاملة في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، تتعلق باستخدام اللغة الإنكليزية على نطاق واسع في معاملاتها الرسمية، مشيرة إلى أن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسب صحيفة "الحياة".
وبحسب تعميم صادر عن مجـــلس الغرف التجارية السعودية، فإن تحرك وزارة العمل يأتي بعد رصدها اتجاه الكثير من المنشآت الخاصة إلى استعمال اللغة الإنكليزية في كثير من مخاطباتها واستخدامها في سجلاتها وعقودها، فضلاً عن استخدامها لدى بعض الشركات بشكل أساسي ومنفرد، من خلال ما تصدره من تعليمات لموظفيها وعمالها إلى حد وصل إلى الاستخدام.
وشدد التعميم على أن وزارة العمل ترى أن استخدام المنشآت الخاصة اللغة الإنكليزية في تعاملاتهــا الرســمية بصفة أساسيــــة يعتبر مخالفاً لما ورد في المادة الـــتاسعة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الذي نص على أن اللغة العربية هي واجـــبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكــــامه، وكـــذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله الذي في حال استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
وفـــــــي تعلــــيقه علــى المــوضوع، قال المتحدث الرسمي باســــم وزارة العمل حطاب العنزي «إن المادة التاسعة من نظام العمل تنص على أن اللغة العربية هي الواجب استخدامها في البيانات والسجـــلات والملفات وعقود العمل وغيرها، وإذا استخدم صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، يكون النص العربي هو المعتمد، وفيما يخص بطلان العقود التي تمت صياغتها باللغة الأجنبية من عدمه، فهـــذا يرجع إلى ما تقرره الهيئات العمالية».
وأضاف: «لا يفرق نظام العمل في السعودية بين منشأة سعودية وأخــــرى أجنبية، فالكل أمام النظام سواء، وكل من يخــــالف نظام العمل فهناك عقوبات مصـــاحبة نُصّ عليها في الفصل الـ15 من النـــظام، وهي تطبق على جمــــيع الشركات والمؤسسات التي تخضع للنظام من دون استثناء».
"وزارة التربية" تسحب اعتماد توقيع 37 «مدير تعليم» من البنوك
سحبت وزارة التربية والتعليم اعتماد التواقيع الخاصة بـ 37 مدير تربية وتعليم، خمسة منهم مديرو مناطق، من البنوك نهائياً، وخاطبت وزارة المالية بذلك.
وأوضح مصدر لـ«الحياة» أن إجراء الوزارة أتى نتيجة لصدور القرار الوزاري القاضي بتوحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ليصبح عددها 37 في حين كان عددها 74. ولفت إلى أن مدير التربية والتعليم يعد صاحب الصلاحية في الاعتمادات المالية، إذ لا يتم صرف شيك إلا بتوقيعه شخصياً في الاعتمادات المالية مثل بند النظافة والصيانة والمتعهدين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مخاطبة وزارة المالية لأخذ موافقتها على فتح الحسابات المطلوبة واللازمة لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، ومعالجة أي خطأ يحصل، كإيداع راتب أو أكثر في غير حسابات المستفيدين. وقال المصدر: «إن تنظيم إجراءات حسابات إدارات التربية والتعليم تم بناء على توجيه وزير التربية والتعليم، فيما تعمل إدارة متخصصة نهاية كل شهر على إجراء المراجعة والمراقبة على حسابات جميع الإدارات التعليمية، من خلال كشوف حساباتها البنكية».
