الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متحدث هيئة الرقابة: المساءلة في جرائم الفساد تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم (فيديو)

متحدث هيئة الرقابة: المساءلة في جرائم الفساد تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علق أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” على قرار الهيئة أمس الخميس بمباشرة (158) قضية جنائية، كما تحدث عن دلالات صدور أمر ملكي في القضية الأولى من قضايا الفساد المعلن عنها ، والتي كشفت عن تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وقال الحسين، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “إن صدور الأمر الملكي في هذه القضية يمثل عدة دلالات، من بينها أن المساءلة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم”، مضيفا أن الأمر الملكي يؤكد أيضاً وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري باعتبارها أحد مرتكزات رؤية 2030، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للهيئة.

وأشار إلى أن المتهمين ليسوا جميعهم موقوفين، لأن الإيقاف يتم وفق نظام الإجراءات الجنائية، ومن لا تنطبق عليه إجراءات التوقيف أطلق سراحه وسيمثل أمام المحكمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أنها باشرت هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة