تواصل - فريق التحرير:

كشف مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان «جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي»، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، فإن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثر كبير في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص.

وعلى الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص، فإن الأزمة قد أضاءت أنواراً لفرص استثمارية لم تكن مستغلة بشكل جيد فترة ما قبل الأزمة وعلى رأسها الفرص المرتبطة ببعض الصناعات التحويلية والصناعات المستهدف إحلال منتجاتها محل الواردات، والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن أنشطة التجارة الإلكترونية والتعليم والتدريب عن بعد.

وتفوقت التدابير المالية التي اتخذتها المملكة للتخفيف من الآثار الاقتصادية جائحة فيروس كورونا على القطاع الخاص، على العديد من الدول الكبرى حيث خصصت نسبة 3.14 % من ناتجها المحلي الإجمالي للدعم المالي الفوري المباشر، بينما خصصت بريطانيا 2.3 % فقط وفرنسا 2.4 % وإيطاليا 0.9% - وفقاً لـ"الوطن"-. ويتضمن الدعم الفوري الإنفاق الحكومي الإضافي مثل دعم القطاع الخاص وتوفير مستلزماته ودعم الوظائف والإبقاء على الموظفين علاوة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العام.