تواصل - متابعات:
رفعت عقود العمل المفتوحة أجور العاملات المنزلية الفلبينيات إلى نحو 1900 ريال شهرياً، دون الإجازة الأسبوعية، وإلى 1500 ريال في حال منح العاملة إجازة أربعة أيام في الشهر، بعد أن كانت قبل توقيع اتفاقية الاستقدام الأخيرة بين الرياض ومانيلا لا تتجاوز الأجور الشهرية للخادمات الفلبينيات 1200 ريال شهرياً.
الوثيقة الموقعة بين الرياض ومانيلا أخيراً التي سمحت بإعادة فتح استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، لم تضع أجراً محدّداً للمستقدمات.
وفي هذا السياق انتقد وليد السويدان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى للاستقدام (تحت التأسيس)، بنود العقد القياسي الجديد المتعلقة برواتب العمالة الفلبينية، حيث غاب تحديد الأجر، واكتفى بعبارة (يتم حسب الأنظمة المتبعة في البلدين)، ولا سيما أن الفلبين حددت 400 دولار أجراً (أي ما يعادل 1500 ريال)، وهو ما يعني أن المرتبات هي 1500 ريال دون الإجازة الأسبوعية، وقال: في حال عمل الخادمة في إجازتها الأسبوعية طيلة شهر كامل فإن أجرها يصل في هذه الحالة إلى 1900 ريال شهرياً.
من جهة أخرى، اتضح أن العقد يتضمن 19 بنداً، وتم تحريره في سفارة الفلبين في الرياض، وأبرز بنوده عدم عمل العاملة في أي مكان آخر غير مكان كفيلها، وأن تتقاضى راتباً نحو 400 دولار، أي ما يعادل 1500 ريال، مع تمكين حصول العاملة المنزلية على يوم راحة في الأسبوع، على أن يكون عدد ساعات عملها اليومية 16 ساعة مقابل راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، كما تضمن العقد أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعاملة، وإيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام، والمساعدة في تحويل الرواتب عبر القنوات المصرفية النظامية، وفي حالة هروب العامل أو العاملة المنزلية أو رفض العمل دون أسباب مقبولة، فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية في الفلبين يتحمل تكاليف تأمين بديل للعامل والعاملة المنزلية أو إعادة تكاليف الاستقدام، حسب العقد الموقع بين صاحب العمل ومكتب تصدير العمالة في الفلبين، إضافة إلى أنه يتحمل صاحب العمل تأمينا للعامل والعاملة المنزلية السكن الملائم والأكل الكافي، أو تعويض ذلك ببدل مادي، فيما يتحمل صاحب العمل التكاليف العلاجية وسماحه للعاملة المنزلية الراحة الطبية لأسباب تكون مقبولة طبيا، وتستمر في تقاضي راتبها النظامي، كما ينص العقد، الذي من المنتظر أن يبرمه الطرفان، أنه في حالات النزاع بينهما يتم اللجوء إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي والتسوية. حسب (الاقتصادية).
