تواصل - فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم 9 مخاطر مالية واجهتها خلال السنوات السابقة، وبينت درجتها وتأثيرها وسبل علاجها، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2019م.

وبحسب "مكة" فقد وضعت الوزارة الحلول المناسبة بشأن تلك المخاطر، بحيث تتلافى تكرارها في مسيرتها التطويرية، وإنجاز المشاريع التعليمية وصيانتها من قبل شركة تطوير للمباني.

وجاءت أبرز المخاطر التي واجهت الوزارة، مؤخرًا، تأخر شركة تطوير للمباني بتقديم شهادات الإنجاز،حيث صُنفت بالخطر المرتفع جدًا، مما أثر على تدني نسب الصرف والتأخير في تسديد العهد، وكان حل تلك المشكلة في توجيه شركة تطوير بسرعة رفع المستحقات بشكل ربع سنوي وتعديل وثيقة الاتفاقية مع الشركات فيما يخص برامج الصيانة والنظافة.

فيما جاء من بين المخاطر المصنفة بالمرتفعة جدًا، حجز مبالغ من خلال خطط الدفع بأكثر من الاحتياج الفعلي، حيث أدى ذلك لعدم صرف المبالغ المحجوزة وعدم الاستفادة منها لنقلها إلى بنوك أخرى، وكانت سبل علاج هذا الأمر بتدريب الموظفين على خطط الدفع لإعداد الخطط على الاحتياج الفعلي ورفع تقارير المتابعة الدورية لخطط الدفع ومقارنتها بالمنصرف الفعلي.

وجاءت بقية المخاطر كالتالي: تأخر رفع المطالبات المالية حتى الربع الأخير من العام من قبل الجهات المختصة، وطول إجراءات العمل في العقود والصرف، وعدم القدرة على الحصول على البيانات الصحيحة بالوقت المناسب، واعتماد العقود من صاحب الصلاحية دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى التغير في سياسة الابتعاث، وعدم اعتماد بعض المبادرات من اللجنة الاستراتيجية، وأخيرًا عدم كفاية الموارد البشرية المختصة.